تصاعد موجة اللجوء.. انتشال 10 جثث من سواحل صفاقس التونسية
انتشلت السلطات التونسية اليوم الأحد 10 جثث خلال 48 ساعة عند سواحل ولاية صفاقس جنوب البلاد على البحر المتوسط، في وقت تتزايد فيه عمليات الهجرة وغرق القوارب الطامحة للوصول إلى أوروبا.
وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية، في بيان مقتضب، أنه جرى انتشال 10 جثث في 48 ساعة الأخيرة من طرف وحدات الحرس البحري بسواحل اللواتة "صفاقس".
وجرى التنسيق مع النيابة العمومية بصفاقس، التي أذنت باتخاذ التدابير اللازمة في خصوص تسخير الطب الشرعي للتعرف على الهويات، وفقَا للبيان.
ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن ما إذا كانت الجثث تعود إلى مهاجرين غير نظاميين، إلا أنه منذ سنوات تدفع الأمواج من حين إلى آخر بجثث لمهاجرين تونسيين وأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى سواحل تونس.
تصاعد موجة اللجوء
وتزامنت حادثة الغرق الجديدة، مع إعلان المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، فقدان أكثر من 30 شخصًا إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا وفق شهادات أدلى بها ناجون.
وأوضحت المنظمة أن الناجين تحدثوا عن فقدان أثر 28 شخصًا كانوا على متن قارب، بينما جرى الإبلاغ عن فقدان ثلاثة آخرين من الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا في ظل أحوال جويّة عاصفة أمس السبت.
وتشهد تونس منذ فترة تصاعدًا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصًا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد الإفريقي ودول إفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء.
وقبل أيام دعت الأمم المتحدة، إلى "وقف فوري لطرد" المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.
غير أن تونس رفضت، في بيان لوزارة الداخلية الخميس الماضي، الاتهامات المُوجّهة إليها بالإساءة إلى المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، التي يجري تداولها في منصات التواصل الاجتماعي.
وسبق أن شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في وقت سابق، على رفض أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مع تأكيد الاعتزاز بالانتماء الإفريقي.
إلا أنه عقب مباحثات مكثّفة استمرّت عدة أسابيع، وزيارات ماراتونية قام بها قادة أوروبيون إلى العاصمة التونسية، وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة وصفها الطرفان بـ"الإستراتيجية الشاملة" في 17 يوليو/تموز 2023.
وشمل الاتفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة النظيفة، فضلًا عن الملف الأكبر وهو منع عبور المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر السواحل التونسية، ومكافحة المهرّبين وتسهيل عودة المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى تونس.