طلبت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الإثنين، عقد جلسة في 18 من الشهر الجاري، للتصويت على مشروع قرار فلسطيني يُطالب إسرائيل بـ"إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر".
يأتي ذلك في وقت كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس الإثنين، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية يستعدان للمرحلة المقبلة من الحرب على غزة والتي تشمل "التحضير للاستيطان وضم شمال القطاع".
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تُشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسّع فيها بشكل متزايد.
كما دعت الحكومة اليمينية بقيادة نتنياهو إلى استيطان غزة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتجري عملية التصويت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبيل توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية.
والهدف الرئيسي لمشروع القرار الذي أعدته السلطة الفلسطينية هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز الماضي، وجاء فيه أنّ احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أنّ الرأي الاستشاري يفيد بأنّ الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يُحدّد مشروع القرار المطروح جدولًا زمنيًا مدته ستة أشهر لتنفيذ ذلك.
وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من 8 صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.
واستبق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون التصويت، بدعوة الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع" على حد تعبيره، وتبنّي بدلًا من ذلك "قرارًا يُندّد بحماس" ويدعو إلى الإفراج عن جميع المحتجزين فورًا.
ورغم أنّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة ليسا ملزمين، إلا أنّ لهما ثقلًا سياسيًا بموجب القانون الدولي، ويُضعفان الدعم لإسرائيل.
تحضير للاستيطان بشمال غزة؟
إلى ذلك، كشف رئيس تحرير صحيفة "هآرتس" ألوف بن، أنّ إسرائيل ستدخل "المرحلة الثانية من الحرب على غزة، حيث ستُحاول استكمال سيطرتها على شمال القطاع حتى محور نتساريم، على أن يتمّ إعداد المنطقة تدريجيًا للاستيطان اليهودي والضمّ لإسرائيل، اعتمادًا على درجة المعارضة الدولية التي ستنشأ بعد مثل هذه الخطوات".
وأضاف أنّه "إذا تم تنفيذ الخطة، فسيتمّ إخراج السكان الفلسطينيين الذين بقوا في شمال غزة من هناك، كما اقترح العقيد احتياط غيورا آيلاند، بمساعدة التهديد بالمجاعة وغطاء حماية حياتهم، بينما يطارد الجيش الإسرائيلي مسلحي حماس في المنطقة".
وقال إنّ "نتنياهو يحلم بتوسيع أراضي إسرائيل، وسيكون هذا انتصاره المطلق".
تعيين "حاكم لغزة" وطرد الأونروا؟
وأشار بن إلى أنّ الدخول إلى المرحلة الجديدة من الحرب "بدأ بإعلان بيروقراطي صدر في 28 أغسطس/ آب الماضي، حول تعيين العميد إلعاد غورين رئيسًا للجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة ضمن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية"، مضيفًا أنّ "هذا اللقب الطويل الذي يحمله غورين سيبقى حتى يتم وضع اختصار له من قبل الجيش الإسرائيلي، يعادل رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية.
وقال: "عمليًا يجب أن يطلق عليه حاكم غزة".
وأضاف رئيس تحرير "هآرتس" أنّه في الخطوة التالية، أصدر نتنياهو تعليماته للجيش الأسبوع الماضي بالاستعداد لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بدلًا من المنظمات الدولية، مشيرًا إلى أنّه مع السيطرة على دخول المساعدات "ستُتاح لإسرائيل فرصة طرد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من غزة دفعة واحدة وإلى الأبد".
وقال: "في غضون ذلك، ستواصل حماس سيطرتها على المنطقة الواقعة بين محور نتساريم ومحور صلاح الدين على حدود مصر، في ظل تطويق وحصار إسرائيل التي ستتولّى تسليم المساعدات. وهذا هو معنى تصريح نتنياهو بخصوص المحور والذي قال فيه إنّ الحدود بين غزة ومصر ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية".
