بدأ اليوم الإثنين تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، بموجب الاتفاق بين مجموعة الدول السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، كما بدأت الدول الأوروبية بتطبيق حظر على الإمدادات الروسية المنقولة بحرًا في أحدث تحرك لفرض عقوبات على موسكو، بسبب حربها على أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات تقليص إيرادات الكرملين من صادرات الطاقة مع إبقاء خاماتها في السوق، لتلافي أي صدمة في الأسعار.
وبموجب سقف الأسعار، يحظر تقديم خدمات النقل والشحن والتأمين للنفط الروسي المنقول بحرًا في حال بيعه بأكثر من 60 دولارًا للبرميل.
ويأتي نفاذ القرار وسط حالة من الغموض بشأن تبعات هذه الخطوة، إذ يرى خبراء أن حظر الإمدادات، ووضع سقف لأسعار النفط الروسي سيتسببان في خفض إنتاج موسكو بواقع مليون إلى 1,5 مليون برميل يوميًا، كما ستطال الأضرار أوروبا نفسها إذ ستحرم من ثلثي وارداتها من النفط الروسي.
كما سيتسبب بحرمان الكرملين من مصادر تمويل كبيرة، ويسفر عن عجز يقدر بنحو 30 مليار دولار في موازنة العام المقبل، إذا هبطت أسعار الخام إلى 50 دولارًا.
فحظر الإمدادات ووضع سقف للأسعار هي قرارات دخلت حيز التطبيق في سلسلة العقوبات الغربية على روسيا نتيجة شنها الحرب على أوكرانيا، في تعقيد جديد لمشهد الطاقة العالمي الذي يعاني أسوأ أزمة منذ 50 عامًا في ظل حالة من شح الإمدادات وارتفاع في الأسعار، ودخول الشتاء القارس على أوروبا وسط انقطاع الغاز الطبيعي.
بدوره، فإن الكرملين لم يقف موقف المتفرج، بل أكد أنه لن يسلم النفط للدول التي تتبنى آلية فرض سقف لأسعار النفط الروسي، وفقًا لما ذكره نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بالطاقة.
ما تداعيات وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي؟
وفي هذا الإطار، أوضحت المتخصصة في مجال النفط والطاقة لوري هايتيان أن الأسواق شهدت اليوم ارتفاعًا بنسبة قليلة جدًا في أسعار النفط مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع لم يكن بسبب تحديد سقف لسعر النفط الروسي، بل نتيجة للوضع في الصين لناحية إجراءات كوفيد-19.
وفي حديث إلى "العربي" من العاصمة اللبنانية بيروت، استبعدت هايتيان أي تغيرات في الأسواق العالمية بسبب تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تقف وراء هذا القرار، وهي من دفعت إليه.
وأشارت إلى مشاورات عقدت مع شركات التأمين وعدد من الدول المعنية قبل دخول القرار حيز التنفيذ، خصوصًا مع اليونان التي تعد من أكبر الدول التي تعنى بنقل الشحنات الروسية.
وبينت هايتيان أن تحديد سقف سعر النفط الروسي بـ60 دولارًا، أراح شركات النقل والتأمين والروس والأسواق العالمية، لأن معظم النفط الروسي يباع بأقل من هذا السعر، حسب قولها.
وأشارت إلى ضغوطات سابقة من داخل الاتحاد الأوروبي، تحديدًا بولندا التي كانت تسعى إلى دفع التكتل والأوروبيين ومجموعة دول السبع إلى تحديد سقف سعر النفط الروسي عند 30 دولارًا، موضحة أنه لو حدد بهذا السعر لشهدت الأسواق أزمة كبيرة وأثرت على العائدات الروسية.
وخلصت هايتيان إلى أن روسيا بحاجة للنفط والغاز والعائدات، مستبعدة أن تعلن موسكو إيقاف تسليم النفط للدول التي تتبنى آلية فرض سقف لأسعار النفط الروسي.
