وجد تقرير جديد صدر عن برنامج دراسات الإبادة في جامعة ييل، أن سياسات الصين بالسجن الجماعي لأقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ سيُكلف المجموعة الإثنية ما يعادل 4.4 ملايين سنة من الحياة، ويحرمها من أي فرصة لوجود ثقافي مستقل ومزدهر.
وقدّر التقرير أن اضطهاد الصين للأويغور، بـ"أدوات استبداد" شرّعها القانون الصيني، لا يحرمهم ملايين السنين من الحياة فحسب، بل يقضي على أي إمكان لأن تعيش أجيالهم القادمة حياة كريمة وحرة.
وعلى الرغم من أن الأويغور وغيرهم من الأقليات يمثلون أقل من 1% من سكان الصين، فهم يمثلون نحو 34% من مساجين البلاد، ويُسجن الأويغور في إقليم شينجيانغ بمعدل 46.1 مرة أكثر من السكان في أرجاء الصين.
حالات سجن بلا سبب واضح
وأشار التقرير إلى تعديلات على القانون الجنائي في عامَي 2015 و2018 قنّنت السجن الجماعي للأويغور بمواد وتعاريف فضفاضة، اعتقل بها مئات لأسباب منها الصلاة مثلًا أو استخدام تحيات الإسلام أو حيازة نسخة من القرآن أو حتى لبس النساء للحجاب داخل بيوتهن.
واعتمادًا على الأرقام الرسمية والتفاصيل القليلة جدًا بشأن اعتقال الأويغور، أحصى التقرير 188 حالة اعتقال بسبب الصلاة و88 حالة اعتُقل أصحابها لأن لهم لحى كبيرة، وأكثر من 13 ألف حالة سجن لم تُسجل السلطات لها سببًا رسميًا.
ويعتمد التقرير على القانون الدولي ليشير إلى أن التغيير العِرقي الذي تنتهجه الصين بحق الأويغور لا يطابق معايير الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية فحسب، بل يؤسس لسابقة خطيرة في العالم باستخدام القانون أداة للقمع وانتهاك حقوق الإنسان.
