أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على شركة "خارون" الأميركية في أعقاب أبحاثها حول وجود عمل قسري في منطقة شينجيانغ الصينية.
و"خارون" شركة أسسها مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة الأميركية، وتقدم بيانات للشركات لمساعدتها على اتباع القوانين الأميركية.
وفي بيان أمس الثلاثاء، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أنها ستتخذ "إجراءات مضادة" بحق خارون ومدير التحقيقات فيها لتقديمهما "ما وُصف بأنه أدلة من أجل فرض العقوبات الأميركية غير القانونية المتعلقة بشينجيانغ".
ردّ "خارون"
بدورها، أوضحت شركة "خارون" ومقرّها لوس أنجلوس ردًا على القرار الصيني، أنها لا تملك أي وجود في الصين وبالتالي فإن الإجراء "رمزي إلى حد كبير" ولن يؤثر على عملياتها أو قدرتها على خدمة عملائها.
وأضافت في بيان: "خدمة لعملائنا وجميع الشركات العالمية التي تسعى إلى تنفيذ برامج رائدة لإدارة المخاطر، ستواصل خارون تقديم الأبحاث وتحليلات البيانات الموضوعية والمستقلة والمبنية على مصادر موثوقة".
كما تشمل العقوبات الصينية باحثًا سابقًا في مركز دراسات الدفاع المتقدمة، ومقره الولايات المتحدة.
منع دخول وتجميد ممتلكات
وكانت وزارة الخارجية قد ذكرت في بيانها أن الأفراد المشمولين بالعقوبات سيمنعون من دخول الصين بما في ذلك هونغ كونغ ومكاو، مشدّدةً على أنه سيتم تجميد ممتلكات "خارون" في الصين.
بدورها، تؤكّد الشركة الأميركية أن الشركات تعتمد على بيانات العمل القسري الخاصة بها لتتأكد من عدم مخالفتها لقانون منع العمل القسري للإيغور.
وفي 2021 أقرت واشنطن قانونًا يمنع إدخال شركات مدرجة لبضائع منشأها منطقة شينجيانغ الصينية، ما لم تتمكن من إثبات أنها ليست منتجة بالعمل القسري أو مرتبطة به.
ويشير تقرير الشركة، إلى أنه تم تجنيد أقليات للعمل القسري في منطقة شينجيانغ الصينية في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع، ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يعتقدون أن السلطات الصينية أنشأت معسكرات عمل للإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ.
كما أظهر تقرير صادر عن خبير مستقل في الأمم المتحدة، أن ما يحصل في شينجيانغ قد يرقى إلى "الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية".
لكن بكين تنفي ارتكاب أي انتهاكات وترى أن العقوبات المتعلقة بذلك مبنية على "أكاذيب".
