حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من مواجهة "فوضى مناخية"، معتبرًا أن تعهدات معظم الدول بشأن مواجهة التغير المناخي "ليست كافية".
جاء ذلك في كلمته المسجلة بالفيديو في افتتاح مؤتمر "القمة العالمية النمساوية السادسة" للمناخ، الثلاثاء، في العاصمة النمساوية فيينا.
ويشارك في المؤتمر رؤساء حكومات ورجال أعمال وعلماء وممثلي المجتمع المدني من مختلف بلدان العالم، لتبادل الآراء بشأن أولويات العمل المناخي.
"تعهدات غير كافية"
وقال غوتيريش: إن "نافذة منع أسوأ آثار أزمة مناخ تنغلق بسرعة، والالتزامات الوطنية الرامية إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، ستؤدي عكسًا إلى زيادة الانبعاثات بنحو 14% خلال هذا العقد".
وأضاف: "اسمحوا لي أن أكون صريحًا بالقول: إن معظم التعهدات الوطنية بشأن المناخ ليست كافية، وهذا التقاعس من جانب العديد من حكومات دول العالم ستكون له عواقب وخيمة".
وأردف أن "ما يقرب من نصف البشرية في منطقة الخطر، وفي الوقت الذي يجب أن نتحد جميعًا في الكفاح من أجل حياتنا تمزقنا حروب لا معنى لها وتتفاقم أزمة الطاقة بسبب الحرب (الروسية) الحالية في أوكرانيا".
وتابع: "لو كنا قد استثمرنا بشكل كبير في الطاقة المتجددة في الماضي، لما أصبحنا الآن تحت رحمة عدم استقرار أسواق الوقود الأحفوري".
"فوضى مناخية"
وزاد الأمين العام: "تعاني الأسر وشركات الأعمال من أسعار الطاقة الباهظة"، محذرًا من مواجهة العالم "لفوضى مناخية"
كما حذر من أن "زيادة التنقيب عن الوقود الأحفوري لن تؤدي إلا إلى تغذية الحروب وزيادة التلوث وتعميق الكارثة المناخية".
وكرر غوتيريش دعواته السابقة إلى حكومات مجموعة العشرين "لتفكيك البنية التحتية للفحم بشكل كامل، والتخلص التدريجي منه بحلول عام 2030".
وتتألف مجموعة دول العشرين من بلدان تركيا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والسعودية، والأرجنتين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا.
وإضافة إلى اليابان والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والبرازيل وكندا والصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكد غوتيريش أن "الطريق الحقيقية الوحيدة لأمن الطاقة واستقرار أسعارها يكمن في التخلي عن الوقود الأحفوري الملوث، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة".
والشهر الماضي، دعا غوتيريش، الدول الغنية إلى "التحرك" في مواجهة حال الطوارئ المناخية، والوفاء بوعودها على صعيد المساعدات المالية التي تعهدت تقديمها إلى البلدان النامية.
