وصلت سفينة الحفر "ترانس أوشن بارنتس" إلى لبنان الأربعاء الماضي لبدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في حقل قانا.
وقد أفاد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في حديث إلى "العربي" بأن وصول السفينة مناسبة مهمة ضمن مسار طويل بدأ في العام 2010، عندما قامت الوزارة بوضع حجر الأساس عبر الشريعات الرئيسية الضرورية للتنقيب والتمكين من التنقيب في لبنان.
وأشار إلى استصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون في عهد الرئيس السابق ميشال عون وتوقيع الاتفاقيات اللازمة مع شركة توتال والشركاء في ذلك الوقت، مستذكرًا "الإنجاز التاريخي بترسيم الحدود بفعل قوة لبنان في المفاوضات".
وقال إن واحدة من المحطات الرئيسية بعد الترسيم كانت دخول شركة "قطر إنرجي" على التحالف، الأمر الذي أعطى مزيدًا من الزخم في عملية الالتزام الدولي.
تفاؤل بوجود مكامن غاز تجارية
وبحسب حديث فياض لـ"العربي"، تبقت أيام معدودة لإتمام التجهيزات اللوجيستية وبدء عملية الحفر، التي تستغرق نحو شهرين أو ثلاثة أشهر أي قرابة 80 يومًا، وسيتم في ضوئها إصدار تقرير من قبل التحالف بنتائج الحفر.
وأضاف بأن المتوقع وعبّر عنه رؤساء توتال وإيني لدى زيارتهم لبنان بمناسبة دخول دولة قطر الشراكة، هو التفاؤل بوجود حقول تجارية ومكامن غاز تجارية في لبنان، وتحديدًا في حقل قانا ومحيطه أو ما يُعرف بالبلوك رقم 9.
هل يصبح #لبنان دولة نفطية؟@alirabah_11 pic.twitter.com/u8dHzXkTDh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 16, 2023
وأشار إلى أنه في حال ثبوت مكمن تجاري فذاك دليل على أن لبنان يتمتع بثروة نفطية تدر عليه عودة الثقة بالمناخ الاستثماري فيه.
وفيما ذكّر بـ"المشاكل على المستوى الداخلي في لبنان بسبب التخاصمات السياسية وعدم انتظام العمل السياسي وبعض الشلل في المؤسسات"، قال إن الموضوع في ما يخص التنقيب عن النفط في البحر يسير بشكل انسابي أكثر بكثير ويحظى بحصانة نوعًا ما عن الوضع الداخلي.
وتحدث عن التفاؤل في ضوء ما تقدم بأن العمل سيسير بالاتجاه الصحيح، بغض النظر عمّا يحصل في الداخل.
وحصلت شركة توتال إنرجي ضمن ائتلاف ضمّها مع شركتي إيني ونوفاتيك الروسية عام 2018 على عقود للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 في المياه اللبنانية، قبل أن تنسحب الشركة الروسية وتحلّ مكانها قطر للغاز مطلع العام الحالي.
وقد قسّم لبنان منطقته الاقتصادية الخالصة إلى عشر رقع، أبرزها الرقعة 9 حيث يقع حقل قانا.
وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية تساعدها على تخطّي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المستمرّ منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.