نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا، أمس الثلاثاء، يفيد بقيام جنود ماليين ومقاتلين أجانب يُشتبه في أنهم روس بإعدام 300 مدني بدون محاكمات، اشتبهوا بأن بعضهم جهاديون، في نهاية مارس/ آذار في منطقة وسط البلاد.
وكان الجيش المالي قد أعلن مساء الجمعة أنه قتل "203 مقاتلين" ينتمون إلى "جماعات إرهابية مسلحة"، وذلك خلال عملية في منطقة بوسط البلاد نفّذت بين 23 و31 مارس/ آذار.
ونددت المنظمة غير الحكومية في تقريرها، بالمجزرة التي ارتُكبت على مدى أيام بين 27 و31 مارس/آذار في قرية مورا بين موبتي ودجيني، وهي منطقة تعد إحدى المراكز الرئيسة للعنف في الساحل.
وأكدت المنظمة أنّ هذه الوقائع هي "أسوأ حلقة فظائع" ارتُكبت منذ اندلاع العنف في مالي في 2012، مستشهدةً بـ27 شخصًا على علم بالأحداث، بينهم 19 ناجيًا وشاهدًا.
"تشويه صورة"
وإزاء الإفادات المتزايدة التي أوردتها وسائل الإعلام بهذا الشأن، أصدرت رئاسة أركان الجيش المالي مساء أمس الثلاثاء بياناً ندّدت فيه بـ"مزاعم لا أساس لها" تهدف إلى "تشويه صورة" القوات المسلّحة.
والأسبوع الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القلِق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مالي، جيش هذا البلد و"شركاءه" إلى احترام "التزاماتهم الدولية" خلال عملياتهم المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ومن دون أن يشير على وجه التحديد إلى هيومن رايتس ووتش، جدّد بيان رئاسة الأركان التأكيد على أنّ احترام الحقوق هو "أولوية في تنفيذ العمليات" العسكرية. ودعت رئاسة الأركان في بيانها إلى "ضبط النفس في مواجهة التكهّنات التشهيرية".
تحقيق عاجل
وقدّمت السلطات التي يهيمن عليها الجيش واستولت على الحكم بالقوة عام 2020، رواية مختلفة تمامًا الجمعة، متحدثة عن عملية سمحت بقتل 203 مقاتلين ينتمون إلى "جماعات إرهابية مسلحة" وتوقيف 51 آخرين.
لكن بعثة الأمم المتحدة في مالي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا أعربت عن قلقها إزاء التقارير الواردة من مورا.
وقالت مديرة منطقة الساحل في "هيومن رايتس ووتش" كورين دوفكا: "يجب على الحكومة المالية فتح تحقيق عاجل ونزيه في جرائم القتل الجماعي هذه، بما في ذلك دور الجنود الأجانب". وأضافت أنّ في سبيل المصداقية يجب أن تشرك السلطات، الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في التحقيقات.
تفاصيل المجزرة
بدأت الأحداث في مورا في 27 مارس/ آذار مع وصول مروحيات تقل جنودًا إلى معرض للماشية، حسب هيومن رايتس ووتش. وورد أن الجنود تبادلوا إطلاق النار مع حوالي 30 مسلحًا كانوا في الحشد، وقُتل عدد من المسلحين وبعض المدنيين وجنديان أجنبيان.
ونقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن شهود عيان قولهم إن جنودًا ماليين وأجانب استولوا على مورا، بواسطة تعزيزات نقلتها مروحيات.
ويشتبه بأن الأجانب من ذوي البشرة البيضاء هم روس لأنهم لا يتحدثون الفرنسية. وتحدثت وسائل الإعلام بشكل كثيف، وكذلك السلطات وصول جنود روس في الأشهر الأخيرة للمساعدة في محاربة الجهاديين. وبحسب التقرير، قام الجنود بتمشيط المنطقة و "إعدام" عدد من الأشخاص واعتقال مئات الآخرين.
في الأيام التالية، أعدموا بالرصاص عشرات الأسرى في مجموعات صغيرة، ربما على أساس لباسهم أو لأن لديهم لحى وفقًا لقواعد وضعها الجهاديون، أو بسبب عرقهم.
وقالت "هيومن رايتس ووتش": إنّ "الغالبية العظمى" من الرجال، الذين أعدمهم جنود ماليون ومقاتلون بيض، كانوا من الفولاني، وهي جماعةٌ جَنَّد الجهاديون عددًا كبيرًا من عناصرها. وأضافت "القتل العمد أو إساءة معاملة فرد معتقل تُعتبر جريمة حرب".
وأفادت هيومن رايتس ووتش أن المدنيين أجبروا على حفر مقابر جماعية قبل إعدامهم، وأنّ بعض الرفات أُحرقت إلى حد يصعب التعرّف عليها.
وتزايد نفوذ العناصر الأمنية المسلحة الروسية وشركات الأمن الخاصة في إفريقيا في السنوات القليلة الماضية، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد استعانة مالي بشركات روسية خاصة لتعزيز الأمن فيها، في سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما نفت الحكومة هناك أي انتشار لمرتزقة فاغنر الروسية، لكنها أكدت وجود مدربين روس في البلاد، مشددة في الوقت نفسه على الشراكة مع روسيا.
