توقّع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن تبلغ الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع غزة من جرّاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 مليار دولار.
فبينما يستمر تدمير قوات الاحتلال لغزة، ترتفع معه الخسائر الاقتصادية التي شملت جميع القطاعات.
الخسائر لحقت بالبنية التحتية والمرافق والمنشآت وجميع القطاعات الاقتصادية والخدمية كالصناعية والتجارية والزراعية والصحية والتعليمية.
وتستند التقديرات إلى حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي منذ أكثر من شهرين من الحرب، مقارنةً بحجم الدمار الذي خلفه عدوان عام 2014، إذ تفوق خسائر الحرب الجارية نحو خمسة أضعاف ما دمره الاحتلال حينها.
الخسائر التقديرية في القطاعات
التقدير الأولي لخسائر قطاع الكهرباء الحيويِ يتعدّى 120 مليون دولار؛ بما يشمل شبكات الكهرباء ومقدّرات شركات توليد الطاقة وتوزيع الكهرباء.
بدورها، تعتبر خسائر قطاع النقل والمواصلات غير مسبوقة، لما تعرضت له الطرق والتقاطعات والشاحنات والمركبات من تدمير ممنهج، جعلها تقارب نصف مليار دولار.
إلى ذلك، تُقدر خسائر القطاع الصناعي من تدمير 1300 منشأة ومعدات وآلات بنحو 450 مليون دولار. كما أن تدمير حي الرمال، الذي يعد مركزًا اقتصاديًا لغزة، سيزيد من تلك التقديرات.
ويشير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إلى أنّ الخسائر الأولية للقطاع التجاري ستزيد على مليار دولار؛ وتشمل الأسواق المدمرة والمحال والمخازن التجارية والمطاعم والقطاع الترفيهي من متنزهات وفنادق.
كما كانت البنية الصحية والتعليمية من أبرز أهداف القصف الإسرائيلي، بعد تدمير الاحتلال المستشفيات، والمراكز الصحية والصيدليات، إلى جانب مئات المدارس والمراكز التعليمية والجامعات، ما سيكلف مليارات الدولارات لإعادة بنائها من جديد.
وعملية إعادة الإعمار تلك تتوق إليها مئات آلاف الأسر من سكان القطاع للعودة إلى حياتها، بعد حرب إبادة دموية وحصار خانق جرى وما زال يجري أمام أعين العالم.
