أثار إعلان خاص بموقع متخصص في تقديم استشارات للطلاق بين الأزواج في تونس ردود فعل واسعة حيث اعتبر أنه يشجع على الطلاق ويهدد الأسرة في بلد يشهد معدلات طلاق مرتفعة، بحسب السلطات.
وقد ظهرت في شوارع العاصمة تونس لافتات كبيرة الأسبوع الماضي. وأرفقت بعنوان على الإنترنت للتعريف بموقع إلكتروني جديد "أوّل موقع تونسي يدعم قرارك" يقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد. وكتب على اللافتة "الطلاق، القرار قرارك واحنا علينا الإجراءات (ونحن نتكفل الإجراءات)".
ولاحقًا ظهر إعلان على الموقع الإلكتروني للمنصة أنه جرى إغلاق "هذا الموقع نهائيًا بطلب من عمادة المحامين".
تهدّد الأسر
وندّدت عمادة المحامين بالحملة حيث اعتبرت أن إطلاق شركة وظيفتها "التشجيع" على الطلاق أمر "غير مقبول ويهدد الأسر".
ووفقًا للتعريف الموجود على موقعها، تعمل الشركة، على "توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتي يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة. وفي حالة كان هنالك قرار نهائي للانفصال نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلًا كنت أو امرأة".
وحددت الشركة مقابلًا ماليًا بـ1200 دينار تونسي مقابل أداء هذه الخدمات.
بعد دعوات واسعة لإزالتها.. رئيسة بلدية #تونس تنذر منصة بإزالة إعلاناتها التي اعتبرها كثيرون تشجع على الطلاق pic.twitter.com/eDbF5U3Rtm
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) October 25, 2022
وقال عميد المحامين حاتم المزيو في تصريحات الإثنين: "هذا يمس بالعلاقات الأسرية.. يمس بالنظام العام الأسري ويفكك الأسرة التونسية".
وأضاف: "لا نعرف من يقف وراءهم (أصحاب الشركة) ليسوا بمحامين" ولذلك رفعت الهيئة دعوى قضائية في حق الشركة والمشرفين عليها و"انطلقنا في إجراءات التقاضي"، بحسب المزيو.
"إشهار غير نزيه"
ومن جهتها، طلبت بلدية العاصمة تونس من المنصة سحب اللافتات "أو ستتم إزالتها" خلال أسبوعين.
وقالت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم في تصريح لإذاعة حكومية: "إما أن يسحبها أو سنزيلها" لأنه "إشهار غير نزيه".
وكانت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال الحاج موسى قد أكّدت في أبريل/ نيسان الفائت، بلوغ حالات الطلاق 13 ألفًا خلال عام 2021، وهو عدد "مرتفع جدًا" مقارنة بعدد السكان، وفق وسائل إعلام محلية.
وتظهر إحصاءات "المعهد الوطني للإحصاء" أنه تم تسجيل 16750 حالة طلاق في عام 2018، في بلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة.
وتعزو المنصة ارتفاع عدد حالات الطلاق في البلاد إلى "نقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الأمور المادية، خصوصًا في المجتمعات العربية المحافظة". ويمنع القانون التونسي تعدد الزوجات.
