كشفت النيابة العامة المصرية، أمس الجمعة، عن "زيف" مقبرة فرعونية تضم تماثيل مقلدة وغير أثرية، في محافظة بني سويف، شمال البلاد.
وأشار المجلس الأعلى للآثار المصرية إلى أن تنظيمًا "عصابيًا" يقف خلف صانعي تلك المقبرة المزيفة، وهو تنظيم متخصص ببيع الآثار المقلدة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.
وبحسب ما كشفته التحريات، فإنّ المقبرة تحتوي على تابوت مصنوع من الجبس، وتماثيل مصنوعة يدويًا، بالإضافة إلى كميات من السبائك المصنوعة من الجبس، والمطلية باللون الذهبي.
"تناقضات"
وقالت النيابة العامة، في بيان لها، يوم أمس، إنها تبلغت في منتصف الشهر الجاري، بأن أفراد الأمن اشتبهوا بسيارة نقل صغيرة، بالقرب من منطقة صحراوية بالمحافظة، وبعد أن اقتربوا منها لاذ ركابها بالفرار، لتعثر القوة الأمنية على مجموعة منَ التماثيل الفرعونية بجوار العربة على حفرة مغطاة بباب حديدي مغلق بالأقفال.
لكنّ الأكاديمي المتخصص في علوم الآثار، حسين دقيل، يلفت في حديث إلى "العربي"، من اسطنبول، إلى "تناقضات" تحيط بالموضوع، حيث تحدّث الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن زيف المقبرة من داخلها لوسائل الإعلام يوم 13 من فبراير الجاري، فيما ذكر بيان النيابة أن الواقعة حدثت منتصف هذا الشهر.
وكان بيان النيابة العامة قد ذكر، أنه بعد نزع الأقفال، تبين أن الحفرة التي يبلغ عمقها نحوَ مترين تؤدي إلى سرداب مكون من ثلاث غرف مشتبَه في أثريتها لاحتوائها على تماثيل تشابه التماثيل الفرعونية.
وبعد معاينة مشتركة للمكان من قبل الشرطة، ولجنة خاصة من وزارة السياحة والآثار، ثبت أن الرسوم المنقوشة على جدران الغرف الثلاث، وما تحتوي عليه من تماثيل جميعها مقلدة، وحديثة الصنع، وغير أثرية.
عقوبات متوقعة
ويشير دقيل، في حديثه لـ"العربي"، إلى أن عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات مع الغرامة، ستكون بانتظار الجناة، كون القانون واضحا فيما يخص تزييف الآثار بداعي الاحتيال، وهو ما ينطبق على الحالة المتمثلة في واقعة "بني سويف".
وكانت النيابة العامة قد كشفت في بيانها، أنها طلبت تحريات مباحث الآثار حول الواقعة، لتتوصل إلى أن مجموعة من المتهمين، أعدوا هذه المقبرة الوهمية للاحتيال على راغبي شراء القطع الأثرية، فأعطت أمرًا بضبطهم وإحضارهم، لاستكمال التحقيقات.
ويخلص دقيل إلى أنّ عدم ذكر المتهمين، في بيان النيابة العامة يثير اللبس في النفوس، كما يعترض على قرار النائب العام في المحافظة بإعدام المقبرة، مطالبًا بإبقائها كنموذج عن التقليد في النحت، ولا سيما أن عمرها ناهز الثلاث سنوات، الأمر الذي قد يساعد على كشف أي عملية مشابهة لاحقًا.
