أفادت تقارير تابعة للأمم المتحدة بتعرض 13 امرأة وفتاة لاغتصاب فردي وجماعي من قبل قوات الأمن السودانية خلال احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
واجتذبت مظاهرات يوم الأحد الماضي مئات الألوف من الناس إلى العاصمة الخرطوم للاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي وقع في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول والاتفاق السياسي المبرم يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني لإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه.
اغتصاب فردي وجماعي
وبالإضافة إلى واقعة 13 حالة اغتصاب فردي وجماعي، تلقت الأمم المتحدة تقارير عن تحرش قوات الأمن جنسيًا في النساء أثناء محاولتهن الفرار. ولم تذكر تفاصيل الاغتصاب المزعوم أو التحرش الجماعي.
وطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراء "تحقيق سريع ومستقل وشامل" في مزاعم الاغتصاب والتحرش الجنسي.
من جانبه، قالت هيئة محامي دارفور، وهي جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان، إنّ بروز ظاهرة الاغتصاب يشير إلى تطور في نوعية الجرائم ضد الثوار، بحسب تعبيرها.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أنه حدث كذلك "نهب للثائرات والثوار وضرب غالبيتهم بأعقاب البنادق ووجهت إليهم ألفاظ مهينة للكرامة الإنسانية".
توثيق 8 حالات اغتصاب
وفي هذا الإطار، أكدت سليمة الخليفة، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في السودان توثيق 8 حالات اغتصاب لمتظاهرات شاركن في مظاهرات الـ19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأشارت في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، إلى أنه "لا يمكن إنكار وجود 13 واقعة اغتصاب وقد يكون العدد أكبر من ذلك".
وأوضحت أن مظاهرات 19 ديسمبر شهدت "عنفًا مفرطًا" من قبل قوات الأمن "قد ينتج عنه أكثر من حالة اغتصاب أو تحرش نظرًا للتدافع الكبير ووجود عدد كبير من قوات الأمن".
ولفتت إلى أنّ "حجم العنف والضرب الجسدي ضد المتظاهرين كان كبيرًا جدًا"، معتبرًة أن العنف "يفوق كل المظاهرات السابقة".
وشددت على أن المتظاهرين والمتظاهرات الذين شاركوا في احتجاجات القصر الجمهوري "تعرضوا للكثير من العنف" أثناء مغادرتهم للمكان إلى منازلهم.
وأكدت على وجود "حالات اغتصاب كاملة بحق المتظاهرات"، داعية في الوقت ذاته "الناجيات" على الإبلاغ عن الحالات للإسراع بالإجراءات الطبية.
عنف مفرط ومتواتر
ونبهت سليمة الخليفة في حديثها إلى "العربي" إلى ضرورة "التبليغ عن الحالات التي تعرضت للاغتصاب" لتسهيل "المحاسبة القانونية حتى لا تتكرر هذه الأفعال"، رغم "فقدان الثقة" بالمنظومة الأمنية قبل 19 ديسمبر وما بعده.
ودعت إلى ضرورة أن وجود "تحقيق مستقل" في حالات الاغتصاب المبلغ عنها. وقالت إنّ "الحالات لم تكن فردية، وهي تكررت بشكل عنيف ومتواتر في المناطق بمحيط القصر الجمهوري".
وأكدت أن حالات الاغتصاب "كانت جزءًا من أعمال العنف المرتكبة (من قوات الأمن) بحق المتظاهرين والمتظاهرات" أثناء أوقات التجمهر، مشيرة إلى أن عمليات الاغتصاب "لم تكن عملًا فرديًا وتم عملها بطريقة وحشية وأكثر من مرة".
وأشارت كذلك إلى أن مسألة "العدالة مهمة جدًا" بعد دعوة الأمم المتحدة إلى إجراء "تحقيق مستقل" في حدوث 13 واقعة اغتصاب.
وخلصت إلى أنه منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول، "زادت انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مفرط" في السودان.
