صرّح وزير ما يسمى بـ"تطوير النقب والجليل الإسرائيلي" يتسحاق فاسرلاوف، بأن "النصر الكامل في قطاع غزة يتطلب إعادة توطين اليهود"، داعيًا بذلك إلى إعادة الاستيطان على أراضي الفلسطينيين في القطاع.
وأكد الوزير من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن النصر الكامل في غزة "يتطلب إعادة توطين اليهود"، حسب قوله.
وأضاف لإذاعة الشمال المحلية الإسرائيلية أن "النصر الكامل على حماس سيتطلب إعادة توطين اليهود في القطاع".
وأضاف: "علينا أن نجبرهم على الاستسلام للوصول إلى النصر الكامل، وهذا يشمل اجتياح (مدينة) رفح (جنوب القطاع) وتفكيك كافة الفصائل الفلسطينية".
دعوات متكررة للاستيطان
وأردف فاسرلاوف: "وإذا كنت تسألني، فإن الانتصار الكامل يعني العودة للاستقرار هناك، وهذا هو العقاب لحماس على ما فعلته في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. إذا لم نفعل فسيكون جنودنا قد سقطوا هباءً"، وفق تعبيره.
وسبق للوزير بن غفير أن جاهر أكثر من مرة في الأشهر الماضية بالدعوة للاستيطان في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل فككت مستوطناتها في قطاع غزة عام 2005 بحسب خطة الانفصال عن قطاع غزة والتي انسحب بموجبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لكنه أبقى على حصاره المحكم.
وفي الثاني والعشرين من الشهر الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن 800 هكتار في الضفة الغربية المحتلة أراضي دولة، في خطوة من شأنها تسهيل تخصيص هذه الأراضي لبناء مستوطنات.
وأدانت السلطات الفلسطينية هذه الخطوة، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "قرارات هذه الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، وإن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين"، وحث الإدارة الأميركية على إثبات التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي بإجبار إسرائيل على "وقف جرائمها واستيطانها".
كما قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تدين هذا القرار و"تعتبره جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".
وأضافت أن الخطوة "استكمال لإبادة شعبنا وتهجيره من أرض وطنه... الفشل الدولي في حماية شعبنا تواطؤ وغطاء لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب".
ويُجمع المجتمع الدولي على أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية "غير شرعي" ويشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين".