أعلنت هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في مصر، توقف العمل بترميم 1450 مدرسة حكومية، بسبب عدم وجود مخصصات مالية كافية للترميم.
ونقل موقع "مدى مصر" عن مصدر قوله: إن الخطة التي اعتمدتها الوزارة استعدادًا للعام الدراسي الجديد تضمنت قائمة بـ2800 مدرسة حكومية تم ترميم 1350 مدرسة منها فقط، بتكلفة مليار و800 مليون جنيه.
وكلّف وزير التربية والتعليم رضا حجازي، الهيئة بمراجعة سجلات المدارس التي يزيد عمرها على 15 عامًا في المحافظات، تمهيدًا لخضوعها للصيانة الإنشائية.
مبالغ غير كافية
وقالت النائب في البرلمان المصري، مها عبد الناصر: إن مخصصات وزارة التربية المالية لصيانة المدارس غير موجودة تقريبًا، مؤكدة أن الأرقام الأخيرة غير كافية ولا تغطي احتياجات المدارس لا سيما أن أعدادها كبيرة.
وأضافت عبد الناصر في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن المدرسين عادةً ما يضطرون إلى إحضار عمال صيانة على نفقتهم الخاصة.
وأشارت إلى أن الحكومة تدعي عدم قدرتها على زيادة التمويل الخاص بالمدارس، قائلة: إن موازنة 2022-2023 خصصت لبند التعليم 192 مليار جنيه فقط، وهو مبلغ غير كاف إذ إنه يشمل أيضًا رواتب المعلمين والإداريين.
أزمة عميقة
بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية، عصام عبد الشافي، أن العملية التعليمية في مصر لا تقف عند موازنة، بل إن الأزمة أعمق من ذلك بكثير وتشمل البنية التحتية وإعداد معلمين وحجم الإنفاق المخصص للتعليم من الموازنة العامة للدولة، ورؤية الدولة للعملية التعليمية والتعليم الحكومة على وجه الخصوص، لأن نحو 90% من الطلاب المصريين يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية.
وأكد عبد الشافي في حديث إلى "العربي" من الدوحة، أن مؤشر جودة التعليم في الدول العربية لهذا العام، أظهر وجود مصر في المرتبة الـ 13، واصفًا الأمر بـ "الكارثي" في دولة يفترض أنها رائدة التعليم في العالم العربي وصدّرت عشرات التجارب التعليمية إلى معظم الدول العربية.
