رفض أعضاء مجلس النواب المصري المشروع الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، الذي يقضي بمضاعفة غرامة غياب التلاميذ من 10 إلى 1000 جنيه، بدعوى مواجهة التسرب المدرسي.
وأكد برلمانيون عدم موافقتهم عليه لأنه لا يراعى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولا يعالج ظاهرة الغياب، ومشددين على أنه كان من الأولى البحث على أسباب الغياب وعلاجها ومنها حل مشكلة الكثافة في الفصول وتهالكها وعدم تأهيل المعلمين.
من جهتها، رفضت لجنة التعليم القانون، وبينت أنه محاط بشبهات عدم الدستورية، ولا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها، كما يقوم بحرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.
وشددت على أن الأثر المترتب عن هذه العقوبات قد يصل إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.
وفي هذا الإطار، قالت عضو مجلس النواب المصري مها عبد الناصر: إن "وزارة التربية والتعليم لا ترى المشكلة الحقيقية للتسرب المدرسي التي تتمثل في كثافة الطلاب، والخلل في المحتوى التعليمي، وفي بنية المدارس، بالإضافة لنقص عدد المعلمين، وهو ما أدى لرفض هذا القانون من قبل برلمانيين ولجنة التعليم".
وأشارت في حديث إلى "العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، إلى أنه لا يوجد بيئة تعليمية سليمة في مصر كما في باقي البلدان، كي تدفع الطالب للتوجه إلى المدرسة، وللحد من التسرب المدرسي.
وقدمت عبد الناصر بعض المقترحات التي يمكن اتباعها للحد من التسرب المدرسي، كتقديم الوجبة الغذائية السليمة للطلاب، واتباع أساليب تحفز الطلاب بدلًا من فرض غرامات على الأهالي وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية.
