وجّهت إلى لبناني-بلجيكي يدير شركة تدقيق حسابات لبنانية في 14 من الشهر الفائت تهمة التواطؤ في تبييض أموال؛ بسبب تقرير يبرئ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من تهم اختلاس أموال عامة.
ويُشتبه بأن مدير الفرع اللبناني لشركة "بي دي او" لتدقيق الحسابات "سهّل (...) التبرير الكاذب لمصدر أصول سلامة وعائداته، وكيانات هو المستفيد منها اقتصاديًا أو أفراد من عائلته"، وفق عناصر تحقيق اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.
إعداد قائمة بالحقائق
وهذا اللبناني-البلجيكي البالغ 70 عامًا متّهم بصفته مديرًا شريكًا في "بي دي أو" بسبب تقرير إجراءات متّفق عليها "قدّم إلى القضاء كدليل على عدم وجود أي اختلاس لأموال عامة وبالتالي المصدر القانوني لأصول سلامة".
ووفقًا للأنظمة، لا يرمي هذا التقرير إلى التحقّق من دقة العمليات المحاسبية، على العكس من تقرير التدقيق المحاسبي، بل يرمي فقط إلى إعداد قائمة بالحقائق.
ويجري التحقيق مع رياض سلامة (72 عامًا) في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل في اتهامات تتعلق بحصوله على مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة، إلى جانب ضلوعه في غسيل هذه الأموال في الخارج.
مع ذلك، تمت إضافة التقرير الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 إلى التحقيق بعد شهرين من جانب وكلاء الدفاع عن سلامة مرفقًا بالتعليق التالي: "أعدّته خامس أكبر شركة تدقيق في العالم، وهو يؤكد أن عميلنا لم يتلق أي أموال من مصرف لبنان، باستثناء أجره".
قضية رياض سلامة
وفي معرض دفاعه عن نفسه أمام قاضية التحقيق قال الرجل الذي وجّه إليه الاتهام في 14 مايو/ أيار الفائت إن هذا التقرير لا يمكن أن يشكّل "أساسًا لتبرير مصدر الأموال" أو "إثبات أي شيء".
وفي نهاية المطاف أقرّ بأنه "اتفق" مع القاضية على أنه يتعذّر عليه أن يبيّن مصدر جزء من أصول سلامة.
وفي تعليقهما قال محامياه ليون ديل فورنو وجايد راديكس هيس إن موكّلهما "يأسف ويحتج بشدة على إساءة استخدام هذا التقرير لأغراض تتعارض مع تلك التي أُعدّ من أجلها".
وفي السياق، يرى وليام بوردون، أحد محامي منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجرائم المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" أنه "في قضايا الاحتيال، غالبًا ما يؤدي المدقّقون دورًا رئيسيًا يتم التقليل من شأنه".
وفي مارس/ آذار 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية التي يشتبه في أنها تعود لرياض سلامة وأقاربه.
وفي فبراير/ شباط الفائت، أكد ممثلو ادعاء ألمان للمرة الأولى، إجراء تحقيقات تتعلق بغسيل أموال ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، وأصدروا مذكرة اعتقال بحقه.
وكشف مكتب المدعي العام في ميونيخ حينها، أنه يحقق مع سلامة، الذي شغل المنصب من 1993 إلى 2023، إلى جانب شقيقه رجا ومشتبه بهم آخرين بتهم تشمل التزوير وغسيل الأموال والاختلاس. وينفي الأخوان سلامة هذه الاتهامات.
