حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأحد، الحكومة مسؤولية توقيع "اتفاق أحادي" مع صندوق النقد الدولي بشأن قروض مالية، في وقت تبقى مضامين المفاوضات غير معلنة.
فقد حذّر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، من خطورة عدم إطلاع الاتحاد على مضامين المفاوضات الحكومية مع الصندوق، مؤكّدًا أن هذا الملف يهم التونسيين.
وقال الطبوبي على هامش افتتاح أشغال مؤتمر نقابي بمدينة الحمامات شرق تونس: "إذا أمضت الحكومة اتفاقًا أحاديًا مع صندوق النقد الدولي فلتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب والمجتمع المدني ومنظمة وطنية اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل".
وأضاف: "لا نعلم عن مضامين المفاوضات أي شيء، ولا يمكننا كمنظمة وطنية تحديد موقف واضح منها إلا إذا تعرفنا على فحوى المضامين والخيارات".
كما اعتبر أن "التفاوض مع الصندوق هو ملف يهم الشعب التونسي، ونعتز بسيادتنا الوطنية وباستقلالية قرارنا الوطني، وإذا أردنا أن نفاوض بكل ندية فيجب أن نكون متضامنين وقادرين على خلق الثروة، لا أن نفاوض ونحن متفرقون ونعيش حالة حقد وكراهية".
تعثّر المحادثات مع صندوق النقد
وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي في تونس منذ أكتوبر/ تشرين الأول، عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء، حيث عبّر الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه القاطع لشرط خفض الدعم.
فخلال "الاتفاق المبدئي" على مستوى الخبراء بشأن برنامج مدته 48 شهرًا لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية في البلاد، اشترط الصندوق برنامجًا إصلاحيًا ماليًا يهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم بكتلة الأجور.
ويوم الأربعاء الفائت، وصف سعيد "شروط وإملاءات" صندوق النقد الدولي بـ"غير المقبولة"، محذرًا من أنها "لو طبقت ستهدد السلم الاجتماعي".
بدورها، حثّت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، تونس، على تقديم خطة معدلة لصندوق النقد.
يذكر أن تونس تعيش أزمة اقتصادية حادّة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وفي هذا السياق، خفضت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني تصنيف تونس طويل الأجل للعملات الأجنبية من "سي سي سي إيجابي" إلى "سي سي سي سلبي"، على وقع تعقد مفاوضات صندوق النقد.
