كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، أن زعماء إيطاليا وهولندا والمفوضية الأوروبية سيعلنون عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي عند زيارتهم تونس يوم الأحد.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تضغط فيه دول مانحة على الرئيس التونسي قيس سعيد للموافقة على إجراء الإصلاحات اللازمة من أجل وضع اللمسات النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يضخ أموالًا إضافية في شكل مساعدات ثنائية. وكانت ميلوني قد التقت سعيد في وقت سابق من هذا الأسبوع.
لكن لا يبدو أن الرئيس التونسي سيظهر استعداده للعدول عن موقفه. ومع نفاد الوقت لإنقاذ الوضع المالي في تونس، يقول مانحون إن الحكومة لا تقدم مقترحات جديدة لاتفاق بديل مع صندوق النقد الدولي.
انخفاض الاحتياطي التونسي
وتعاني الحكومة التونسية من صعوبات في توفير التمويل اللازم لشراء بعض وارداتها الرئيسية، مما يؤدي إلى نقص المعروض، وتحذر وكالات التصنيف الائتماني من احتمال تخلف تونس عن سداد ديونها السيادية.
وانخفض احتياطي تونس من العملات الأجنبية هذا الأسبوع لمستويات تكفي لتغطية واردتها لمدة 91 يومًا فقط مقارنة مع 123 يومًا قبل عام.
وتخشى الحكومات الأوروبية من احتمال انهيار المالية العامة في تونس، مما يؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
وتصل ميلوني تونس يوم الأحد مع نظيرها الهولندي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وقالت ميلوني: "يبدو لي أنه يتم اتخاذ خطوات مهمة إلى الأمام".
#تونس.. نقص كبير في الوقود وعديد المنتجات الغذائية في ظل أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد#العربي_اليوم تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/7sUPNkov6I
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 29, 2022
من جهته، قال مسؤول تونسي كبير: إن أي مساعدة مالية من أوروبا ستمثل بادرة حسن نية، لافتًا إلى أنها "يمكن أن تشجع تونس على بذل المزيد فيما يتعلق بقضية الهجرة".
وتوصلت الحكومة التونسية لاتفاق مبدئي في أكتوبر/ تشرين الأول مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم إجراء بعض الإصلاحات التي تشمل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
"رفع الضرائب على الأغنياء"
لكن سعيد يرفض إجراء مثل هذه الإصلاحات التي اقترحتها حكومته ويصفها بأنها تنذر بخطر تأجيج اضطرابات اجتماعية وأنها تشبه "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار".
ويقترح الرئيس التونسي بدلًا عن تنفيذ الإصلاحات رفع الضرائب على الأثرياء. لكن أي اتفاق جديد على هذا الأساس يجب أن يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وهي عملية قد تستغرق شهورًا.
وكشف المسؤول التونسي أن موقف سعيّد "من غير المرجح أن يتغير كثيرًا"، لا سيما اعتراضه على خفض الدعم.
ويوضح بعض المانحين أنهم لن يقدموا دعمًا طويل الأجل لميزانية تونس ما لم تبرم اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يطمئنهم بأنها ستتمكن في نهاية المطاف من سداد ديونها. ورغم ذلك، خصص بعض المانحين مساعدات مالية بسيطة إلى تونس لمساعدتها على شراء الطعام والوقود.
