قرّرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة، تخفيض تصنيف تونس، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بقدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وخفضت الوكالة تصنيف تونس إلى CCC- من CCC+، قائلة إن هذا يعكس إرجاء حزمة إنقاذ مالي قيمتها 1.9 مليار دولار مقدمة من صندوق النقد الدولي بعد تعثر المحادثات بين الجانبين، الأمر الذي يزيد احتمال التخلف عن سداد دين سيادي.
شروط الصندوق وتراجع الاحتياطي
واشترط الصندوق على تونس إدراج سلسلة إصلاحات في حساباته المالية الجديدة، والتي تعني مصاعب أخرى ستلقى على كاهل المواطنين الذين سيكونون على موعد مع خفض جديد في دعم المواد الغذائية والطاقة.
وكشفت بيانات البنك المركزي هذا الأسبوع أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى تونس، انخفضت إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار)، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يومًا، فحسب مقارنة مع 123 يومًا في الفترة نفسها قبل عام.
وقالت فيتش في بيان: "تصورنا الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام، لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة والمخاطر ما زالت عالية".
وذكّرت الوكالة بأن ميزانية الحكومة تعتمد على تمويلات خارجية تزيد على 5 مليارات دولار لن يُفرَج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وترى فيتش أنه من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023 معظمها من الجزائر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وقروض المشروعات من الشركاء متعددي الأطراف وزيادة المنح المقدمة من الشركاء الثنائيين.
وقالت فيتش إنها تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% في 2023 من 2.4% عام 2022.
وتونس بلد مثقل بالديون بحوالي 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين. لكن المفاوضات متعثرة رغم اتفاق مبدئي أبرم في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
ويرفض الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، برنامج الإصلاح الذي ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون، ورفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسية، واعتبرها "إملاءات"، وفق "فرانس برس".
فون دير لايين تزور تونس
ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى تونس، غدًا الأحد مع قادة إيطاليا وهولندا لإجراء محادثات مع سعيّد تتمحور حول قضية الهجرة والاقتصاد.
وقال المتحدث باسمها إريك مامر: إن "اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة ستكون في محور المناقشات".
والثلاثاء، أجرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة خاطفة لتونس بدعوة من الرئيس سعيّد، وركّزت محادثاتها معه على قضية الهجرة والوضع الاقتصادي في البلاد.
ويغادر عدد كبير من المهاجرين تونس للوصول إلى إيطاليا التي تشكّل بوابة للاتحاد الأوروبي.
