يتواصل الجدل في تونس بشأن فرض إجبارية التكوين المستمر لأطباء العائلة أو ما يعرف باختصاص الطب العام.
وتقول وزارة الصحة إن الهدف هو تمكين الأطباء من معرفة كل المستجدات والتقنيات العلاجية الحديثة، فيما ترفض الهيئات الصحية إعادة تصنيف منظوريها.
إجراءات هيكلية
ويشكل الطب العام المقصد الأول للمريض في تونس لإجراء فحصوصات طبية قبيل التوجه إلى أطباء مختصين.
لكن وزارة الصحة تسعى إلى إجراء تغييرات هيكلية، إذ تريد تعميم طب العائلة عبر تكوين إضافي للأطباء العموميين وهو ما يرفضه هؤلاء الأطباء نظرًا لتأثيره عليهم.
وهذا الأمر ينذر بتقسيم اختصاص الطب العام بحسب الأطباء العموميين في رؤية لا يجمع عليها كل الأطباء.
فهم مختلف
وفي هذا الإطار، قال الطبيب خالد الجلاصي، إن الطبيب العام وطبيب العائلة كلاهما يقومان بذات المهمة، لكن جرى تهميش دور الطبيب العام والذي كان دائمًا في الصفوف الأمامية وخاصة خلال جائحة كورونا.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من باجه، أنه عند السماح بوجود عيادات لطبيب العائلة فإن المفهوم الدارج بالنسبة للمواطنين، هو عدم التفريق بين "الطبيب العام وطبيب العائلة"، وبالتالي يتم هنا اعتبار أن الطبيب المختص هو الأجدر بإيجاد الحلول الطبية.
