شارك الآلاف في وقفة بالعاصمة تونس، الأحد، مساندة لاستقلال القضاء ورافضة لقرارات الرئيس قيس سعيد المعلن عنها منذ 25 يوليو/ تموز 2021، وسط تعزيزات أمنية.
ورفع المحتجون في الوقفة التي جرت بشارع محمد الخامس في العاصمة تونس شعارات من بينها "دستور حرية كرامة وطنية" و"يسقط يسقط الانقلاب" و"أنقذوا الديمقراطية" و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" و"القضاء مستقل" و"الشعب يريد عزل الرئيس".
وجاءت الوقفة بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب- المبادرة الديمقراطية" (شعبية).
والسبت، أعلنت الرئاسة التونسية، أن سعيد وقع مرسومًا باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.
وكشفت تفاصيل المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد، أنه يتضمن نصًا يحظر إضراب القضاة، وآخر يعطي الرئيس "الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية".
مرحلة المبادرة الديمقراطية
من جانبه، قال عضو الهيئة التنفيذية لحراك "مواطنون ضد الانقلاب" الحبيب بوعجيلة في كلمة خلال الوقفة: "نحن الآن في مرحلة المبادرة الديمقراطية التي تقدم نفسها بديلًا للحكم بعد إغلاق قوس الانقلاب".
وأضاف بوعجيلة أن "المبادرة الديمقراطية توجه اليوم 3 رسائل، نقول لأبناء شعبنا، نحن نملك رؤية لإعادة الالتحام بين الشارع السياسي والشارع الشعبي الذي له انتظارات اجتماعية واقتصادية ".
وتابع: "كما نوجه رسالة للرأي العام الدولي، نحن مبادرة ديمقراطية تقدم نفسها اليوم لحكم البلاد، ولها رؤية بديلة للانقلاب، عندما يسقط الانقلاب لن تسقط تونس في الفراغ" .
أما الرسالة الثالثة حسب بوعجيلة، فهي "إلى ما تبقى من عقل الدولة، بعد سبعة أشهر نعتبر أن سعيد لم يضع الدولة في مرحلة الدولة الفاشلة أو المستحيلة، إنما في وضعية الدولة المنحلة".
"فاشل في إدارة البلاد"
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري: إنه "بعد مرور 3 سنوات على حكم الرئيس سعيد ، أثبت أنه فاشل في إدارة البلاد وأن كل سياساته زادت في تمزيق الوحدة الوطنية وأضرت بكل منجزات الثورة التونسية".
وأضاف الخميري: "الرئيس متجه لتكريس حكم فردي خطير وتغذية الصراعات الاجتماعية بما يدفع البلاد نحو المجهول".
وأردف الخميري أن "هذه الوقفة تثبت أن الشارع الديمقراطي يحاصر قيس سعيد وكل السياسات التي اتخذها منذ تنصيبه".
مخالفة أحكام الدستور
في السياق نفسه، قال يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الأحد: إنّ المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد، بخصوص استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، "يخالف أحكام الدّستور بإرساء مجلس أعلى للقضاء معيّن".
وأضاف بوزاخر: "استحداث مجلس مؤقت ومُعين يخالف ما تقتضيه أحكام الفصل 114 من الدّستور التّونسي، حيث أنّ هذا المجلس الذي حله سعيد منتخب في ثلثي أعضائه".
وتابع: "خالف سعيّد أيضًا الدّستور في تمكين السّلطة التّنفيذية من التّدخل في المسارات المهنية للقضاة حيث يمكنها هذا المرسوم من الاعتراض على تسمية قضاة ورفض تسمية آخرين، كما يمكن لسعيّد التّدخل في المسارات التأديبية للقضاة ويمنح السّلطة التّنفيذية إمكانية إعفاء القضاة".
واعتبر بوزاخر أن "الرئيس استند على أحكام الفصل 117 من الدّستور (يتعلق بالتّدابير الاستثنائية للسلطة التّنفيذية والسّلطة التّشريعية وهو من قبيل الإصلاحات السّياسية)، التي تأطّرها أحكام الفصل 22 من الأمر المذكور والذي ينصّ على إجراء مشاورات واستشارات في ذلك والتشاركية في القرار وهذا لم يتم"، بحسب تعبيره.
وقال: إن "المسألة لا تتعلق فقط بالمجلس الأعلى للقضاء أو بموقف القضاة بصفة عامة من هذا المرسوم، والخطوات المقبلة لا يحدّدها المجلس بل كلّ المعنيين بالشأن القضائي".
تدخل مباشر في السلطة القضائية
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت السبت عموم القضاة إلى التعبئة والانخراط في التصدي لأي "استهداف" للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها و"عدم إخضاعها" للسلطة التنفيذية.
وطالبت الرئيس "بالتراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورًا عن مقر المجلس".
واعتبرت أن "إعلان حل المجلس بصفته مؤسسة دستورية مستقلة؛ يعد تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وإلغاء لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية".
وأعربت عن "رفضها تكوين أي هيكل بديل عن مجلس القضاء"، كما رفضت "كل الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل".
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس سعيد فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
