قضت محكمة تونسية بالسجن 8 أشهر على لطفي المرايحي، المعارض الذي عبر عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية والموقوف منذ بداية يوليو/ تموز، إضافة إلى منعه من الترشح مدى الحياة للانتخابات، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وتم توقيف المرايحي (64 عامًا) الأمين العام لحزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، وهو حزب يساري يعارض سياسات الرئيس قيس سعيّد، في 3 يوليو الفائت.
وذكرت وسائل إعلام محلية الجمعة أنه حُكم عليه ابتدائيًا بالسجن ثمانية أشهر مع منعه مدى الحياة من الترشح للانتخابات.
لطفي المرايحي
وفي مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام المحلية في 2 أبريل/ نيسان، قال المرايحي إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وعبّر العديد من السياسيين المعارضين لسعيّد عن نيتهم الترشح بينهم من هم في السجن إضافة إلى آخرين ملاحقين، على غرار عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري والموقوف منذ 25 فبراير/ شباط 2023 بتهمة "التآمر على أمن الدولة". وكان حزبه أعلن ترشحه في مارس/ آذار الفائت، لكنه قرّر الخميس سحبه.
إلى ذلك قالت رئيسة "الحزب الدستوري الحرّ" عبير موسي الموقوفة إنها تعتزم الترشح.
كما عبر زعيم حزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، وهو قيادي بارز سابق في حركة النهضة، عن نيته الترشح لهذه الانتخابات في نهاية يونيو/ حزيران.
وتم التحقيق معه في 12 يوليو/ تموز في قضية مرتبطة بوفاة شخصية سياسية عام 2014، ومنعه القاضي من مغادرة الأراضي التونسية ومن السفر خارج الحي الذي يقيم فيه بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة ومن الإدلاء بتصريحات.
والثلاثاء، قالت منظمة العفو الدولية في بيان: إنه "يجب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان، وحملتها القمعية ضد المعارضين والاعتقالات التعسفية للصحافيين والمحامين والنشطاء والسياسيين المنتقدين".
من جهتها، نددت منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية، الأحد، بـ"غياب الشفافية المنتهج من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
