حذّرت المعارضة التونسية من جعل الانتخابات الرئاسية المقبلة جسرًا لإعادة انتخاب الرئيس الحالي قيس سعيد، بسبب استمرار الاعتقالات والتضييق على منافسيه.
وقال الوزير الأسبق والقيادي في "جبهة الخلاص الوطني" التونسية سمير ديلو: إنّ الجبهة معنية بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لكن الشروط الدنيا للتنافس النزيه في هذه الانتخابات غير متوفرة.
وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" نبيل حجي: إن دور كل الفاعلين السياسيين هو الضغط حتى لا تكون الانتخابات المقبلة تزكية ومبايعة للرئيس قيس سعيد.
"انتخابات دون منافسة"
وتُعدّد جبهة الخلاص ما أسمتها "أسبابًا وجيهة للاعتقاد"، بأنّ السلطة تتّجه نحو تنظيم انتخابات دون منافسة.
واعتبرت أنّ اعتقال الأمين العام للحركة العجمي الوريمي، وتقييد حركة القيادي في الجبهة والمرشّح الرئاسي عبد اللطيف المكي، أبلغ دليل على سلوك إقصائي صريح.
وقال ديلو: "إنّ نضالنا يتمحور على السعي بكل الوسائل المدنية السلمية لتوفير شروط المنافسة الحرة لما فيه مصلحة البلاد".
والجبهة ليست في الوقت الحالي على الأقل، جزءًا من التنافس الانتخابي المرتقب، ولا نصيرًا لأي طرف من الأطراف، حتى وإن كان أحد مكوّناتها. ومع ذلك تؤكد حرصها على سلامة المسار الانتخابي.
وينسحب الموقف ذاته على تنسيقية الأحزاب الديمقراطية المعارضة للرئيس.
وقال حجي: "أدعو (رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات) فاروق بوعسكر وأعضاء الهيئة أن يتمعنوا جيدًا في تصريحات ونشاطات الرئيس قيس سعيد منذ ترشّحه للانتخابات المقبلة"، مضيفًا: "في كل الحالات، فإن دور كل الناس مهما كان الموقف من الانتخابات، هو الضغط لكي لا تكون هناك تزكية أو مبايعة".
ومن أجل إيضاح موقفها من الانتخابات، تعدّد المعارضة قائمة المعتقلين ومن بينهم تسعة أمناء عامين لأحزاب سياسية، وتناقضات السلطة وإخلالات المسار الانتخابي، وتتمسك بالضغط لجعله استحقاقًا لمنافسة سعيد لا محفلًا لتزكيته لولاية ثانية.
