الانتخابات الرئاسية في تونس.. حركة مؤيدة لسعيّد تعتزم تقديم مرشح

تعتزم حركة الشعب التونسية ترشيح أحد قيادييها لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك وفق بيان للحركة المؤيدة لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، في اختتام أعمال مجلسها الوطني في العاصمة تونس أمس الأحد.

وقالت الحركة في بيانها: "في اجتماعه، قرّر المجلس الوطني لحركة الشعب ترشيح أحد قياديي الحركة (لم تسمه) للانتخابات الرئاسية القادمة".

وشددت على أهمية "توفير مناخ انتخابي سليم وشفّاف، يضمن تكافؤ الفرص أمام كل المرشحين، في ظل حياد الإدارة والتزام الجميع بالقانون، لضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها في كل مراحلها".

وأضافت أن "المجلس الوطني للحركة قرر الإعلان عن اسم المرشح (...) لاحقًا (دون تحديد موعد)".

ولدى حركة الشعب 11 نائبًا من أصل 153 في البرلمان التونسي، وهي من الأحزاب المساندة للإجراءات الاستثنائية التي بدأ قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

"جدية في الترشح"

وكان مراسل "التلفزيون العربي" في تونس وسام دعاسي قد أوضح أن حركة الشعب وعلى الرغم من إعلانها نية تقديم أحد كوادرها للترشح للانتخابات الرئاسية إلا أنها لم تعلن بعد عن هويته.

وأضاف مراسلنا أن الحركة طالبت بتوفير مناخ سياسي سليم يؤسس لانتخابات حرة ونزيهة، ويكون فيها حياد الإدارة التونسية. 

وشرح مراسلنا أن الحركة تبدو جادة في التنافس على الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى ظهور فتور في علاقتها مع الرئيس سعيّد فيما كانت من بين أبرز داعميه. 

ومن المتوقع أن يترشح سعيد في الانتخابات المقبلة بحثًا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.

وفي 4 يوليو الجاري، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيبدأ في 29 من الشهر ويستمر حتى 6 أغسطس/ آب المقبل.

وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية في أبريل/ نيسان الماضي أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي "غياب شروط التنافس".

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات سعيد الاستثنائية، التي شملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابًا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).