في أول استقالة تمس حكومة رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، والتي مرّ على تشكيلها قرابة 5 أشهر، قبل الرئيس قيس سعيّد الذي يتفرد في السلطة منذ ثمانية أشهر تقريبًا، استقالة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة عائدة حمدي.
وأصدر سعيّد مرسومًا رئاسيًا بقبول الاستقالة نشرته الجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي"، اليوم الثلاثاء، من دون التطرق لأسبابها، التي تفتح علامات استفهام عريضة، ولا سيما مع تمسك سعيّد بالسلطة.
وكان إعلان الرئاسة التونسية في بيان بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، تكليف الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، خطوة مثيرة، لناحية تولي أول امرأة في تاريخ البلاد هذا المنصب الرفيع.
وجاءت هذه الخطوة أيضًا في ظل أزمة سياسية حادة أدخل الرئيس سعيّد تونس فيها، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، بعدما بدأ سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وتعرضت حكومة نجلاء بودن، لانتقادات إذ بدت مختلفة عن سابقيها، من ناحية قلة الظهور إعلاميًا ومحدودية السلطات، فالرئيس قيس سعيّد هو صاحب السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأعلنت منظمة "أنا يقظ" أنّ الحكومة أخفقت في تحقيق أيّ من وعودها منذ مباشرة مهامها قبل أربعة أشهر.
وفي الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت بودن عن تشكيلة حكومتها المتكونة من 24 وزيرًا وكاتبة دولة وحيدة، هي التي استقالت، وضمت الحكومة الجديدة 8 وزيرات من إجمالي 24 حقيبة وزارية، مقابل 5 وزيرات في الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.
إطلاق سراح البحيري
وفي وقت سابق اليوم، رفعت السلطات التونسية، الإقامة الجبرية عن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، وكذلك المسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.
وقالت حركة النهضة التونسية في وقت مبكر من اليوم، إن البحيري أُطلق سراحه من الإقامة الجبرية، ونقلت عبر صفحاتها على منصة فيسبوك، مقاطع فيديو تظهر وصوله إلى منزله، عبر سيارة إسعاف كانت تقله.
وكان وزير الداخلية التونسي، قد أعلن وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بسبب "تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية".
وكان البحيري أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان، وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو/ تموز في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بالانقلاب.
ومما زاد من تعقيد المشهد التونسي، هو قيام سعيّد في شهر فبراير/ شباط الماضي، بتوقيع مرسوم باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، بدلاً من المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، متهمًا أعضاءه بـ "الولاء" والسقوط تحت تأثير خصمه حزب النهضة، وهو ما أثار احتجاجات ورفضًا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
وتشهد تونس ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي للعام 2020 يقدَّر بنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وانكماش اقتصادي قارب 9%.
كما أشارت تقارير محلية إلى حاجة الحكومة لتمويل الميزانية بنحو 7 مليارات دولار قيمة إجمالية للاقتراض الخارجي.
