دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء في تونس، اليوم السبت، إلى "احترام" استقلالية القضاء فعلًا وممارسة، والابتعاد عن كل خطاب تحريضي.
جاء ذلك خلال ندوة علمية عقدت في العاصمة تونس بعنوان "دفاعًا عن استقلالية القضاء في تونس"، أكّد خلالها عضو اللجنة المستقلة محمد عفيف جعيدي أن "هناك نقاط استفهام كبرى تطرح اليوم، حول استقلالية القضاء".
وشارك في الندوة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية على غرار "منظمة محامون بلا حدود"، و"اللجنة الدولية للحقوقيين"، و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، و"المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب"، و"منظمة "هيومن رايتس ووتش".
فطالب جعيدي إلى "احترام استقلالية القضاء فعلًا والابتعاد عن كل خطاب تحريضي يستهدف ذلك والالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والقضاء المستقل"، مضيفًا أن "التونسيين والمجتمع المدني يرفضون توظيف القضاء سياسيًا أو التدخل السياسي في الشأن القضائي".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلن 40 محام تونسي وعمداء سابقون للمحاماة تشكيل هيئة وطنية للدفاع عن القضاة المعزولين واستقلالية القضاء، والدفاع عن دولة القانون والديمقراطية.
تسييس القضاء
جاء ذلك، في أعقاب إصدار الرئيس التونسي قيس سعيد أمرًا رئاسيًا يقضي بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
وفي فبراير/ شباط 2022، أصدر سعيد مرسومًا بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، محل المجلس الأعلى للقضاء وهو هيئة دستورية مستقلة، والذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا.
رغم ذلك، غالبًا ما يصرّح الرئيس التونسي على أنه "لا يتدخل إطلاقًا في القضاء"، أحدثها يوم الخميس الفائت خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن.
إعادة القضاة الى مناصبهم
في هذا الإطار، جدد الجعيدي في ندوة اليوم مطالبة الجمعيات والمنظمات التابعة للجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء بإعادة القضاة الى مناصبهم وفقًا للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية، ووضع حد لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء واحترام الحق الأساسي في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
كما ناشدت اللجنة وفق وسائل إعلام محلية، إلغاء المرسوم رقم 11 الصادر في فبراير/ شباط 2022 حول إنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، واحترام المعايير الدولية لاستقلالية القضاء.
