أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده جاهزة لتنفيذ الاتفاق الذي توسطت فيه قطر مع الولايات المتحدة والذي ستطلق بموجبه واشنطن سراح 5 سجناء مقابل نفس العدد من جانب طهران، إضافة إلى الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية.
وفي 10 أغسطس/ آب، تم الإعلان عن الخطوط العريضة للاتفاق الأميركي الإيراني الذي سيسمح لأميركيين تحتجزهم إيران بالمغادرة في مقابل نقل الأموال لبنوك في قطر والإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الإثنين: "من المتوقع تنفيذ الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة".
وكانت الولايات المتحدة أصدرت استثناء من العقوبات المفروضة على طهران، عبر السماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر، تنفيذًا لاتفاقية تبادل السجناء بين أميركا وإيران.
وتنطوي وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية مرسلة إلى لجان بالكونغرس الأميركي، على أول إقرار رسمي من الحكومة الأميركية حول الاتفاقية.
إيران تثمن دور قطر
ووفق الوثيقة، قرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الاستثناء من العقوبات يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، وسيسهل إطلاق واشنطن 5 إيرانيين محتجزين لديها مقابل تحرير 5 مواطنين أميركيين في إيران.
وتضمّ مجموعة الأميركيين الذين يتوقّع الإفراج عنهم، رجل الأعمال سياماك نمازي الذي أوقف في العام 2015 واتُهم بالتجسس، والناشط البيئي مراد طهباز والمستثمر عماد شرقي، بالإضافة إلى اثنين آخرين فضّلا عدم الكشف عن هويتيهما.
واليوم الخميس، استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ووجه وزير الخارجية الإيراني، خلال الاتصال الذي أجراه بنظيره القطري، الشكر لدولة قطر لدورها في تسهيل التوصل إلى الاتفاق الإيراني الأميركي حول تبادل السجناء.
بدوره، أكد رئيس الوزراء القطري التزام الدوحة بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/vHvX5aumJw
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 14, 2023
من جهة أخرى، أفاد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغت الاتحاد بأنها تعتزم الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بالصواريخ الباليستية ومن المفترض أن تنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الإيراني الذي سبق التوصل إليه في 2015.
وأضاف بوريل في بيان: "يقول وزراء الخارجية إن إيران في حالة عدم امتثال منذ عام 2019 ويعتبرون أنه لم يتم حل الأمر وفقًا لآلية تسوية المنازعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.
وتابع: "عبروا عن عزمهم عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات... في 18 أكتوبر 2023".
