أثار ترشيح الممثلة البريطانية أندريا ريسبورو لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "إلى ليزلي" جدلًا كبيرًا، إذ لم يحظ الفيلم بإعجاب النقاد ولا الجماهير، حتى إنه لم يحصل سوى على 27 ألف دولار أميركي في شباك التذاكر، وفق موقع "بوكس أوفيس".
ولم يعدّ النقاد أداء ريسبورو في فيلم To Leslie، "استثنائيًا" ليستحق هذا الترشيح ما شكّل عاصفة من التساؤلات حول ترشيحات الأوسكار، وما إذا كانت هناك حملة قوية لصالح الممثلة البريطانية، وهو ما يعد انتهاكًا لقواعد الضغط التي وضعتها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأميركية المنظمة لجوائز الأوسكار.
بدورها، صرّحت الأكاديمية في بيان أنها تراجع طرق الترشّح لجوائز الأوسكار هذا العام للأخذ بعين الاعتبار مستجدات هذا العصر، وذلك بعد يوم من تقرير إخباري أثار التساؤلات بشأن الترشيح المفاجئ لريسبورو.
مفاجأة غير متوقعة
متابعةً لهذه المستجدات، يكشف الناقد والمستشار السينمائي إلياس دمر في حديث إلى "العربي" أن هذا الموضوع مثار منذ حوالي الأسبوعين وقبل الإعلان عن ترشيحات الأوسكار، بحيث عبر بعض الصحافيين والنقاد عن استغرابهم للزخم الذي يحيط بفيلم "تو ليزلي" وتحديدًا حول ريسبورو.
فقد قام عدد من الممثلين النافذين على حد وصف دمر، بدعم الفيلم والممثلة البريطانية والترويج لها عبر منصاتهم التي يتابعها الملايين، مما أثار بعض الشبهات في مجال الصناعة السينمائية عن سبب هذا الزخم الكبير.
رغم ذلك، يوضح الناقد والمستشار السينمائي أنه لم يحصل أي انتهاك لقواعد الترشح التي وضعتها الأكاديمية، بل تم تسجيل خروقات تعدّ بسيطة جدًا، إذ اعتبر النقاد وبعض صناع السينما عند الإعلان عن الترشيحات أن طرح اسم أندريا ريسبورو لجائزة أفضل ممثلة لم يكن متوقّعًا على الإطلاق ولا سيما أن عددًا كبيرًا من الناس لم يشاهدوا الفيلم لا بل لم يسمعوا به حتى، مقارنةً مع الأعمال السينمائية الأخرى.
ممثلات "ظلمن"
ويضيف دمر في حديثه لـ"العربي" من بيروت: "يرى البعض أن هناك ممثلات صدرت لهن أعمال كبيرة مؤخرًا، هنّ أجدر بأن ترشح أسماؤهن لجائزة الأوسكار.. وما أثار التكهنات أكثر هو استبعاد الممثلات من أصول إفريقية مثل فيولا ديفيس.. ولا سيما أن فيلمها يحكي عن قصة ذات أصول تاريخية مهمة".
بالإضافة إلى ذلك، يلحظ المستشار السينمائي أن كل حملة دعائية لدعم فيلم تنفق فيها مئات ملايين الدولارات، في حين تمكن فيلم "تو ليزلي" من الوصول نتيجة دعم بعض الشخصيات السينمائية.
ويستشهد دمر في هذا الإطار بالفقرة رقم 11 من قانون أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، التي تنص على أنه "يحظر الاتصال مباشرة بأعضاء الأكاديمية، وبطريقة خارج نطاق هذه القواعد للترويج للفيلم".
