أقال الرئيس التونسي قيس سعيد الذي اليوم السبت، المدير العام للديوان الوطني للسياحة نزار سليمان وكلف جمال بوزيد بتسيير الديوان بشكل مؤقت.
ولم يذكر البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية سبب الإقالة أو أي تفاصيل إضافية.
من هو نزار سليمان؟
وجرى تعيين سليمان مديرًا عامًا لديوان السياحة التابع لوزارة السياحة والصناعات التقليدية، في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وشغل سليمان منصب ممثل وزارة السياحة التونسية في كل من العاصمة النمساوية "فيينا" عام 2015، وبولونيا عام 2002، وتشيكيا وسلوفاكيا عام 1998، كما كان ممثلًا لديوان السياحة بكل من روما عام 2005 والخليج والشرق الأوسط سنة 1996.
كما تقلد منصب مدير عام مساعد للديوان الوطني التونسي للسياحة عام 2014، بالإضافة إلى تقلده العديد من المسؤوليات الإدارية في مجالات التفقد والشؤون الإدارية والموارد البشرية والنهوض بالجودة والإحاطة بالمنتوج.
سلسلة إقالات في تونس
وأقال سعيد منذ بداية العام الجاري عددًا من الوزراء وبدأت الإقالات في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإعفاء وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي من مهامها.
وفي 30 من الشهر نفسه، أجرى سعيد، تعديلًا آخر على الحكومة بإقالة وزيري التعليم فتحي السلاوتي، والزراعة محمود إلياس حمزة.
الرئيس التونسي #قيس_سعيد يعين أحمد الحشاني رئيسا للحكومة بعد إعفاء نجلاء بودن#تونس pic.twitter.com/POZcXDRtTA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 2, 2023
وفي 7 فبراير/ شباط الماضي، أقال سعيد وزير الخارجية عثمان الجرندي، الذي كان يحتفظ بمنصبه منذ تعيينه في الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي عام 2020. وفي 23 من الشهر ذاته، أقال سعيد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، الذي كان يشغل أيضًا منصب الناطق باسم الحكومة الحالية.
وقبل سعيد في 8 مارس/ آذار 2022، أول استقالة في الحكومة التي كانت ترأسها نجلاء بودن، وهي لعائدة حمدي كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة.
ومطلع مايو/ أيار الماضي، أنهى الرئيس قيس سعيد، مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، دون إبداء أسباب.
وفي 2 من الشهر الجاري أقال سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي عينها في 29 سبتمبر/ أيلول 2021، وعين مكانها أحمد الحشاني.
ويأتي كل تحكم سعيد بالمشهد التونسي كنتيجة تراكمية لـ 25 يوليو/ تموز 2021 وهو التاريخ الذي شهد اتخاذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية دخلت البلاد بموجبها مرحلة جديدة.
وقد أقال بموجب تلك الإجراءات حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان المنتخب بعد تجميد اختصاصاته ورفع الحصانة عن أعضائه، كما حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
لكن ذروة هذه الإجراءات تمثلت في سن الرئيس دستورًا جديدًا بدّل بموجبه النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي يتمتع فيه بصلاحيات واسعة.
