في أول تعليق له بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، إن بلاده "مهددة بالانهيار ولا خلاص لها إلا على يد حكومة إنقاذ مع برنامج إصلاحات واضح ومتوافق عليه".
وأوضح الشابي خلال مؤتمر صحافي عقدته الجبهة بالعاصمة تونس اليوم الجمعة أن "تونس في أشد الحاجة إلى حكومة إنقاذ وهي في أزمة وحالة تفكك وتواجه الانهيار إذا لم يتم إنقاذها".
وفيما يتعلق بتعيين أحمد الحشاني بديلًا لنجلاء بودن، اعتبر رئيس الجبهة أن "سعيد منفرد بالقرار"، معبرًا عن رفضه لأسلوب تعيين رئيس الحكومة الجديد.
"سيرة لا تبعث على التفاؤل"
وزاد الشابي: "السيرة الذّاتية لرئيس الحكومة الجديد لا تبعث على التفاؤل وهو فقط منسق للعمل الحكومي مثلما كانت قبله نجلاء بودن ونستنكر أسلوب اختياره".
والحشاني من كوادر البنك المركزي، وشغل رتبة مدير عام قبل أن يتقاعد. ويأتي تغيير بودن وسط أزمة اقتصادية متصاعدة تشهدها تونس منذ شهور.
بدوره قال سمير ديلو عضو الجبهة وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين، خلال المؤتمر نفسه، إن "حصيلة حكومة بودن مليئة بالمحاكمات لكل من النشطاء والصحافيين والمحامين والمدونين والإساءة لسمعة البلاد(..) وهي لم تكن رئيسة الحكومة الفعلية بل هي واجهة الرئيس قيس سعيد".
الرئيس التونسي #قيس_سعيد يعين أحمد الحشاني رئيسا للحكومة بعد إعفاء نجلاء بودن#تونس pic.twitter.com/POZcXDRtTA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 2, 2023
إلى ذلك، أكدت عضو جبهة الخلاص سميرة الشواشي في كلمة لها أن "لا خلاص لتونس إلا بحوار يجمع كل الناس، إلا من دمر البلاد على مدى سنتين".
وعقب الإعلان عن تعيين الحشاني رئيسًا للحكومة، قال الرئيس سعيد، الأربعاء، في تصريحات مصورة: "سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة المنشودة، ولن نعود أبدًا إلى الوراء".
وأضاف سعيد: "الدولة التونسية واحدة وليتذكر هذا الكثيرون، الدولة التونسية واحدة ولا بد من الحفاظ عليها ولا بد من الاستجابة لمطالب شعبنا".
وكان الباحث السياسي التونسي طارق الكحلاوي رأى أن "اختيار قيس سعيد يستجيب لعاملين، الأول هو أن يكون شخصًا ضعيفًا. والعامل الثاني هو أن يأتي الاختيار بما يتناسب مع مزاج الرئيس نفسه وميوله".
الكحلاوي استبعد في حديث إلى "العربي" أن تكون لرئيس الحكومة الجديد رؤيته الخاصة، معتبرًا أنه سينفذ تعليمات سعيد.
وتولت رئيسة الحكومة السابقة منصبها في سبتمبر/ أيلول 2021، عقب إعلان إجراءات 25 يوليو/ تموز 2021 الاستثنائية من جانب سعيد، بدأها بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه،
وفي 30 مارس/ آذار 2022 تم الإعلان عن حل البرلمان تمامًا، ردًا على جلسة عامة افتراضية عقدها النواب السابقون وتوجت بقانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد.
