اندلعت مواجهات في جزيرة الوراق المصرية بمحافظة الجيزة، تخللها اعتقالات من قبل السلطات عقب احتجاج الأهالي رفضًا لإخلاء منازلهم وهدمها.
واقتحمت قوات الأمن المصرية من جديد جزيرة الوراق لرفع قياسات عدد من المنازل تمهيدًا لنزع ملكيتها وهدمها ضمن خطة حكومية لـ"تطوير المنطقة".
واشتبكت القوات الأمنية مع الأهالي الذين تجمعوا احتجاجًا على القرار باستخدام القنابل المسيلة للدموع، واعتدت على بعضهم بالضرب واعتقلت 23 شخصًا من أهالي الجزيرة بعد مقاومتهم لأخذ قياسات المنازل قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم لاحقًا إثر وقفة احتجاجية لأهالي الجزيرة.
وجاء التصعيد الأخير بعد أيام من خروج مظاهرات حاشدة احتجاجًا على إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 8 أغسطس/ آب 2022، استحواذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 71% من إجمالي مساحة الجزيرة وبدء عمليات التطوير ضمن مشروع حكومي لتحويلها إلى منطقة استثمارية تجارية وسياحية تسمى "حورس".
وجهة استثمارية
وطالب المحتجون بإطلاق سراح عدد من أهالي جزيرة الوراق، الذين يقضون أحكامًا مشددة بينها الحبس المؤبد والسجن 15 عامًا، في القضية التي باتت تعرف بـ"أحداث جزيرة الوراق"، بتهم تتعلق بـ "الإرهاب والتحريض ونشر أخبار كاذبة عن الجزيرة"، وذلك إثر الاحتجاجات والمواجهات التي شهدتها الجزيرة عام 2017، والتي اندلعت حينها بعد شن قوات الأمن المصرية حملة مداهمات لتنفيذ قرارات إزالة نحو 700 منزل فيها في 16 يوليو/ تموز من العام المذكور، وتسببت حينها باشتباكات قتل فيها أحد المواطنين وأصيب عدد من الأهالي وعناصر الشرطة.
وأعلنت الحكومة المصرية عام 2018 عن قرار بتخصيص أرض من الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مجتمع عمراني جديد تبعه قرار لنزع ملكية أرض للمنفعة العامة، قبل أن تعلن تحويل الجزيرة الأكبر على النيل بمساحة 6.36 كيلومترات مربعة إلى مشروع بكلفة 17.5 مليار جنيه.
وبحسب الأهالي فإن السلطات فرضت حصارًا شبه كامل على الجزيرة من خلال التضييق الأمني ومنع دخول أي مواد إنشائية إليها وكذلك التضييق على مداخل ومخارج الجزيرة.
