تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، قرارًا أوليًا حول إجراءات طارئة تطالب بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في إطار قضية تتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
فقد تصدر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة قرارًا يأمر إسرائيل بوقف الحملة العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أو يلزامها بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.
ورغم أن المحكمة لن تبت اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحيث يقتصر الأمر على إصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية، تترقب تل أبيب نتيجة المداولات.
ترقب لقرار محكمة العدل
وأمس الخميس عقد اجتماع موسّع للكابينت السياسي والأمني دام ساعات، لمناقشة القرار المرتقب من محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتنقل مراسلة "العربي" من القدس كريستين ريناوي عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اعتقاد إسرائيل أن القرار الأشد والأكثر تطرفًا الذي من الممكن أن يصدر عن المحكمة هو إصدار أمرٍ مؤقت بوقف القتال في قطاع غزة، في حين ترّجح الصحيفة أنه ولو صدر قرار من هذا الشكل فليس من المتوقّع أن تلتزم به السلطات.
فبينما تعدّ قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب لن تلتزم ولن تحترم أي قرار لوقف العدوان حتى ولو لم تعلن عن ذلك علانيةً في محاولة لعدم المسّ بهيبة المحكمة، وفق ريناوي.
الاعتماد على "الفيتو" الأميركي
توازيًا، توضح مراسلة "العربي" أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد بشكل أساسي على الولايات المتحدة الأميركية، إذ إن القرار الذي قد يلزم الاحتلال بوقف عدوانه على غزة قد يحصل من خلال ذهاب جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي.
وهناك سوف تصطدم جنوب إفريقيا والدول التي تسعى لإدانة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بـ"الفيتو" الأميركي الذي سوف يحمي الاحتلال من فرض أمرٍ مؤقت يلزمها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتضيف ريناوي: "إسرائيل تترقب وتقول إن من بين السيناريوهات المتوقعة أيضًا هو إصدار أمر من قبل المحكمة يلزمها بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتعتبر تل أبيب أن هذا السيناريو أفضل من صدور أمر مؤقت لوقف القتال".
وإلى جانب قرار محكمة العدل الذي أخذ حيزًا من نقاشات الكابينت الإسرائيلي، تم البحث أيضًا في صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماع مرتقب في أوروبا يجمع مسؤول المخابرات الأميركية ويليام بنز مع مسؤولين قطريين ومصريين.
ولفتت ريناوي إلى أن مسؤولين إسرائيليين سيشاركون في هذا الاجتماع أيضًا، من خلال رؤساء "الموساد" و"الشباك" فضلًا عن مسؤول ملف المحتجزين.
