في ظل التدهور الكبير في العلاقات بين بكين وواشنطن والتنافس الاقتصادي الهائل، منذ عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حُكم على عميل للاستخبارات الصينية بالسجن لمدة 20 عامًا في الولايات المتحدة، وذلك لمحاولته سرقة تكنولوجيا من شركات طيران أميركية وفرنسية.
واتهمت وزارة العدل الأميركية، بأداء دور قيادي في خطة مدعومة من الدولة الصينية امتدت خمس سنوات لسرقة أسرار تجارية من شركات طيران أبرزها "جنرال إلكتريك للطيران" الرائدة في تصنيع محركات الطائرات في العالم، ومجموعة "سافران" الفرنسية التي عملت مع الشركة الأولى على تطوير محرك.
وقالت وزارة العدل في بيان: "استهدف شو شركات طيران أميركية، وجند موظفين للسفر إلى الصين، وطلب معلومات سرية، وكل ذلك نيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية".
رسالة واضحة
من جهته، اعتبر المدعي الفدرالي في ولاية أوهايو كينيث باركر، أن "هذه القضية تبعث رسالة واضحة: سنحاسب أي شخص يحاول سرقة الأسرار التجارية الأميركية".
وشو واحد من 11 مواطنًا صينيًا من بينهم ضابطا استخبارات، وردت أسماؤهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بلوائح اتهام في محكمة فدرالية في سينسيناتي بولاية أوهايو حيث مقر "جنرال إلكتريك للطيران".
وقبض على "شو" في أبريل/ نيسان 2018 في بلجيكا حيث جرى استدراجه على ما يبدو للقيام بعملية استخبارية، فقد كان يعتزم لقاء أحد موظفي "جنرال إلكتريك" سرًا.
وجرى تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث قدم للمحاكمة وأدين في محاكمة أمام هيئة محلفين في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بتهمة محاولة التجسس الاقتصادي ومحاولة سرقة أسرار تجارية وتهمتي تآمر على صلة بالملف.
تحذير من التنافس
وقبل أسبوع حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من مخاطر على الاقتصاد العالمي جراء التنافس بين الصين والولايات المتحدة، ووصفت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية بأنها تأتي بنتائج عكسية.
ولم يحل الرئيس جو بايدن بعد القضية الرئيسية المتعلقة بالرسوم الجمركية التي فرضها سلفه على بضائع صينية، وكلفت المستوردين الأميركيين مليارات الدولارات.
ويكافح فريق بايدن منذ أشهر بطرق مختلفة لتخفيف تكاليف الرسوم المفروضة على الواردات الصينية في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة كبح التضخم.
وسبق أن قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" في أغسطس/ آب الماضي: إن المناورات العسكرية التي تجريها الصين حول تايوان دفعت مسؤولي إدارة بايدن لمعاودة التفكير بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء بعض الرسوم أو فرض رسوم أخرى على بكين.
