اتهمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الخميس، السلطة الحاكمة بـ"محاولة يائسة لإخراس أصوات" المنتقدين لأدائها.
جاء الموقف في بيان صادر عن رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي تعقيبًا على إعلان مشترك لوزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال أمس الأربعاء، عزمها "تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السيبرانية مثل بثّ الإشاعات وهتك الأعراض والتعرض بالشتم والسب لمسؤولي الدولة".
"سابقة غير معهودة"
ووصفت جبهة الخلاص قرار الوزارات الأخير بأنه "سابقة غير معهودة"، ولفتت إلى أنه "يأتي على إثر اجتماع الرئيس قيس سعيد بكل من وزراء العدل، والداخلية، وتكنولوجيات الاتصال، ومديري الأمن، والحرس الوطنيين، ومستشاره للأمن القومي".
كما اعتبر الشابي أن هذا الإعلان "يرتقي إلى مستوى إعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير في محاولة يائسة لإخراس أصوات المدونين الناقدين لأداء السلطة والمعبرين عن تنامي التذمر الشعبي في وجه الأزمة المالية والاجتماعية المحتدمة".
ورأت الجبهة أن هذه "المحاولة اليائسة تأتي بعد أن فشل المرسوم عدد 54 سيّء الصّيت في تحقيق هذا الهدف على الرغم من شدة العقوبات التي أنزلها لردع حرية التعبير والتي بلغت عشر سنوات سجنًا وخطايا مالية بـ 100 ألف دينار".
وتابع أن خطاب سعيد خلال الاجتماع "يدل على أن السلطة تعيش وسط كابوس وهمي ترى فيه التآمر المزعوم في كل مكان وتبحث عن أكباش فداء تقدمهم الى الرأي العام للتستر على عجزها التام في إدارة شؤون البلاد أو تقديم أدني منجز حققته منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في 25 يوليو/ تموز 2021".
وحث البيان الصادر عن جبهة الخلاص "كل القوى الحية في البلاد.. على الدفاع عن الحريات العامة والفردية وإنقاذ تونس من خطر التفكك والانهيار وفتح الطريق للإصلاح يؤمن لها الاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي".
إجراءات سعيد ضد "حملات التشويه"
والأربعاء، عقد سعيد اجتماعًا مع وزراء العدل ليلى جفال، والداخلية كمال الفقي، وتكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي، ومستشاره للأمن القومي عبد الرؤوف عطا الله.
وتطرق الاجتماع، إلى "الجرائم السيبرانية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، إلى جانب ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حدّ لهذا الانفلات الواقع على صفحات التواصل الاجتماعي".
واعتبر سعيد خلال الاجتماع، أن إطلاق الشائعات والسب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي "لا علاقة له بحرية التعبير"، مؤكدًا أن وراءها "تدبير مسبق وتخطيط مرتب".
وتابع: "حملات التشويه والتهديد تتزامن في عديد الأحيان لتستهدف جهة محددة أو أشخاصًا بأسمائهم ووظائفهم، ومثل هذا التزامن يدلّ على تدبير مسبق وتخطيط مرتّب تتولاه مجموعات (لم يسمها) هدفها بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار".
وأصدرت الوزارات عقب الاجتماع بيانًا مشتركًا ذكرت فيه، أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات.. والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج.. بيانات وإشاعات كاذبة".
وقال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إن تلك الإجراءات كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
المرسوم الرئاسي رقم 54
يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول 2022، صدر المرسوم الرئاسي رقم 54 لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ويتضمن المرسوم الرئاسي 38 فصلًا وعقوبات مشددة، إذ تنص المادة 24 منه بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد طالبت رئيس الجمهورية بسحب المرسوم لمخالفته الدستور والتزامات تونس الدولية ولتنافيه مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان ومبدأ تناسب الجريمة مع العقاب.
وقالت النقابة إن العقوبات الواردة في المرسوم مبالغ فيها وتهدف إلى مزيد التضييقات على حرية التعبير والصحافة بحجة مكافحة الإشاعات وجرائم المعلومات.
