اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن إطلاق الشائعات والسب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي "لا علاقة له بحرية التعبير"، مؤكدًا أن وراءها "تدبير مسبق وتخطيط مرتب".
جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة التونسية، مساء الأربعاء، عقب اجتماع سعيّد بقصر قرطاج مع كل من وزراء العدل ليلى جفال، والداخلية كمال الفقي وتكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي وعدد من المسؤولين الأمنيين.
وتم خلال هذا الاجتماع، وفق البيان، بحث عدد من المحاور من أهمها الجرائم الإلكترونية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية (حكومية).
وقال سعيّد، وفق البيان: إن "حملات التشويه والتهديد تتزامن في عديد الأحيان لتستهدف جهة محددة أو أشخاصًا بأسمائهم ووظائفهم (دون تسميتهم)".
وأضاف أن "مثل هذا التزامن يدلّ على تدبير مسبق وتخطيط مرتب تتولاه مجموعات هدفها بث الفوضى وزعزعة الاستقرار".
وأردف سعيّد: "الحريات ضمنها الدستور وسائر التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية ولكن لا مجال للتردد في إنفاذ القانون لأفعال يُجرّمها القانون".
كما أكد أنه "لا تراجع في مواجهة هذا الانفلات عن الحريات".
وشدد سعيّد أنه "لا أحد فوق القانون ولا مجال لأن تبقى الدولة مكتوفة الأيدي أمام من يسعى بكل الطرق إلى التنكيل بالشعب التونسي وافتعال الأزمات".
"بيانات وإشاعات كاذبة"
وعقب الاجتماع أصدرت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال بيانًا مشتركًا ذكرت فيه، أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات.. والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج.. بيانات وإشاعات كاذبة".
وحذر البيان، من أن "كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي أو جزائي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرض نفسه إلى التتبعات الجزائية".
وفي 12 يوليو/ تموز الماضي، دعا سعيّد إلى وضع حد للشائعات التي تستهدف الدولة وعدد من المسؤولين داخل أجهزة الدولة دون أن يوضح فحوى هذه الشائعات.
وفي سبتمبر/ أيلول 2022 صدر المرسوم الرئاسي رقم 54 لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ويتضمن المرسوم الرئاسي 38 فصلًا وعقوبات مشددة، إذ تنص المادة 24 منه بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
