عقدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية صباح الإثنين، جلسة في السراي الحكومي برئاسة نجيب ميقاتي، على الرغم من مقاطعة عدد من الوزراء لها، باعتبارها "غير دستورية"، وفق وصفهم.
وتُعَدّ جلسة اليوم الأولى من نوعها للحكومة منذ الفراغ الرئاسي في لبنان، ورغم كونها مستقيلة حكمًا منذ الانتخابات النيابية الأخيرة، وهو ما دفع الوزراء المحسوبين على الرئيس السابق ميشال عون لرفضها.
إلا أنّ فريق رئيس الحكومة دافع عن "وجوب" التئام مجلس الوزراء، لمعالجة ما وُصِفت بـ"القضايا الملحّة والطارئة"، حيث اعتبر أنّ الجلسة مخصّصة لـ"تصريف أعمال الناس" ولتأمين تغطية نفقات معالجة مرضى السرطان وغسل الكلى.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن "مجلس الوزراء انعقد اليوم تحت سقف الدستور اللبناني، والنظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء"، كاشفًا عن إقرار "معظم بنود جدول الأعمال".
وشدد ميقاتي على أن "مجلس الوزراء قام بدوره كاملًا حسب الأصول"، داعيًا في الوقت ذاته إلى ما سماه "فصل السياسة عن العمل الحكومي المطلوب لخدمة أمور الناس ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين".
وقال: "كلنا في خدمة هذا البلد، ونتعاون لتمرير هذه المرحلة الصعبة جدًا".
هل يسمح الدستور للحكومة بالاجتماع؟
وجرت الجلسة عقب إعلان 9 وزراء لبنانيين (من أصل 24)، أمس الأحد، رفضهم دعوة ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء اليوم الإثنين.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء الخارجية عبد الله بو حبيب، والعدل هنري خوري، والدفاع موريس سليم، والاقتصاد أمين سلام، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والطاقة وليد فياض، والسياحة وليد نصار، والصناعة جورج بوشيكيان، والمهجرين عصام شرف الدين.
وبحسب البيان فإن "الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال أن تستلم صلاحيّات رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية إذ لم تحظ على ثقة المجلس النيابي الحالي".
إلا أنّ اللافت أنّ وزير الصناعة جورج بوشيكيان الذي ورد اسمه ضمن الموقّعين على بيان المقاطعة، حضر الجلسة، بل وُصِف بـ"الوزير الملك" الذي أمّن نصابها، إذ ما كان ليكتمل من دون مشاركته.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، حالت الخلافات السياسية في البلاد دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي بعدما كلفه البرلمان مجددًا بهذه المهمة، عقب استقالة حكومته إبان الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار الماضي.
كما أخفق نواب البرلمان منذ سبتمبر/ أيلول الماضي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، على الرغم من عقد 8 جلسات برلمانية لهذا الغرض.
جلسة استثنائية وبنود ملحّة
وقالت مراسلة "العربي" من بيروت، جويس الحاج خوري، إن جلسة الحكومة استثنائية وهي تضم فقط البنود الملحة، فهناك بنود تتعلق بالتوقيع على اتفاقيات وقبول هبات، وهناك بنود ملحة يفترض أن تقرها الجلسة بعدما تمكنت الاتصالات التي أجراها حزب الله أو فريق الرئيس ميقاتي من إقناع وزير الصناعة المحسوب على حزب الطاشناق، حليف التيار الوطني الحر، من حضور الجلسة وبالتالي اكتمال النصاب.
وأضافت المراسلة، أنه يفترض أن يصار فقط إلى إقرار البنود المتعلقة بالشؤون الصحية وغسيل الكلى ومعالجة المرضى، وعقب ذلك يتم انسحاب الوزراء الذين أمنوا نصاب الجلسة.
ولفتت المراسلة، إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، كان أحد المنتقدين لميقاتي، وحضر الجلسة، وقال إنه سيشارك في الحكومة من أجل تسجيل موقف التيار الوطني الحر وأنها غير دستورية وقراراتها غير دستورية.
