أعلن البنك الدولي، في تقرير نُشر أمس الأربعاء، أن الاقتصاد اللبناني، الذي يشهد واحدة من أكثر الأزمات سوءًا في العالم، مستمرّ في الانكماش لكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما، مضيفًا أن الفراغ المؤسسي غير المسبوق سيؤخر التوصّل لحلّ للأزمة المالية.
ووسط شلل سياسي وتأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، من المتوقّع أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة الإجمالية لاقتصاد البلاد، انكماشًا في لبنان بنسبة 5.4% عام 2022.
وقال البنك الدولي إنه عدّل تقديره لانكماش الاقتصاد اللبناني عام 2021، إلى 7% من تقدير سابق بلغ 10.4%. لكن تقديره لانكماش عام 2020، ظلّ كما هو عند 21.4%.
ويُعاني لبنان من فراغ مؤسسي غير مسبوق قد يستغرق أشهرًا لملئه، ويتمثّل في شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد فشل البرلمان حتى الآن في انتخاب خلف للرئيس السابق ميشال عون، بينما لا تتمتّع الحكومة بصلاحيات كاملة.
ورأى التقرير أنه مع زيادة إجمالي الخسائر المالية عن 72 مليار دولار أميركي، أي ما يُعادل أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي لعام 2021، بات تعويم القطاع المالي أمرًا غير قابل للتطبيق نظرًا لعدم توفر الأموال العامة الكافية لذلك، إذ إن أصول الدولة لا تساوي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية المقدّرة، كما لا تزال الإيرادات المحتملة من النفط والغاز غير مؤكّدة ويحتاج تحقيقها سنوات.
إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل منصف
واعتبر أن الحل المتمثّل في خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل منصف، وترتيب الدائنين، إلى جانب إجراء إصلاحات شاملة، هو الخيار الواقعي الوحيد أمام لبنان لطي صفحة نموذجه الإنمائي غير المستدام.
وبينما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن البلاد لا يزال بمقدورها أن تبرم اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي، من أجل برنامج قيمته ثلاثة مليارات دولار عبر البرلمان، إلا أن البنك الدولي أوضح أن التوصّل لمثل هذا الاتفاق لا يبدو مرجحًا، بعد نحو سبعة أشهر من توصّل الحكومة لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق.
وقال البنك الدولي: "يظل التوصّل لبرنامج مع صندوق النقد الدولي بعيد المنال. برلمان منقسم ومعه فراغ حكومي ورئاسي، يضفي مزيدًا من الشك في القدرة على استكمال خطوات سابقة والتوصل لاتفاق نهائي في الأشهر القليلة المقبلة".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، وقّع لبنان مسودة اتفاق مع صندوق النقد، لكن الحكومة تمضي ببطء في تطبيق سلسلة من الإصلاحات يطلبها الصندوق لإقرار الاتفاق الذي يُنظر إليه على أنه حيوي، للخروج من أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1975 و1990.
ولمساعدة لبنان في أزمته، وافق برنامج الأغذية العالمي على تخصيص 5.4 مليارات دولار لمساعدة لبنان على مدى السنوات الثلاث المقبلة، على أن تذهب نصف المساعدات إلى اللبنانيين، بينما سيخُصّص النصف الآخر للاجئين السوريين الذين يعيش أكثر من مليون منهم في لبنان وفقًا لتقديرات حكومية.
