توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد السوري بواقع 5.5% هذه السنة بفعل الزلزال الذي ضرب الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد.
وقدرت مؤسسة التمويل الدولي حجم الخسائر نتيجة الزلزال بنحو 5 مليارات و200 مليون دولار، بينما بلغ حجم كلفة إنعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار نحو 8 مليارات دولار.
خسائر كبيرة
ولم يميز الزلزال بين المناطق الخاضعة للمعارضة أو النظام، إذ إنه قبل احتفال السوريين بمرور الذكرى 12 لثورتهم التي بذلوا في سبيلها الملايين ممن هجروا أو ماتوا، استفاق السوريون على وقع كارثة طبيعية في 6 فبراير/شباط الماضي.
وبلغت نسبة الخسائر في محافظة حلب جراء الزلزال 44% متقدمة على إدلب التي بلغت حصتها 21%.
وأدى الزلزال لتدهور مستوى معيشة السوريين وأمنهم الغذائي، وخاصة لدى فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
دعم أوروبي
وفي هذا الإطار، قال عبد المنعم الحلبي أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة غازي عنتاب، إن الأسباب السياسية في سوريا تلعب دورًا مهمًا بالنسبة للأوربيين لتقديم المساعدات عقب الزلزال.
"مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة".. التلفزيون العربي يرصد وضع المخيمات في مدينة جنديرس المتضررة من الزلزال 👇#زلزال_سوريا_وتركيا #سوريا pic.twitter.com/9g71YtUkpn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 15, 2023
وأضاف الحلبي، في حديث لـ"العربي" من غازي عنتاب، أن مصطلح إعادة الإعمار له حساسية لدى الأوروبيين الذين استبدلوه بمصطلح المساعدات.
وذهب الحلبي للقول: إن الأوروبيين قد يقدمون مساعدات إلى سوريا عبر تقديم تسهيلات مالية، كما أن العرب يمكن أن يلعبوا دورًا كطرف ثالث لتقديم الدعم بصورة مباشرة.
