ترتفع نسب حوادث السير في لبنان، ولا سيما القاتلة منها، نتيجة تدهور البنى التحتية وعدم صيانتها بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها البلاد.
وتحصد طرقات لبنان شهريًا أرواح العشرات، فيما فاقمت الأزمة الاقتصادية الوضع سوءًا، إذ غابت الصيانة كليًا، لتنتشر حفر بعضها قاتل، حيث يحتال بعض من السائقين لعدم الوقوع في فخها.
لكنّ هذه الحفر ليست الفخ الأوحد، فهناك أيضًا أنفاق مظلمة لا يسهل المرور فيها نهارًا، بالإضافة لإشارات السير المعطلة، ناهيك عن الصرف الصحي الذي يصطاد المارة.
ومع مغيب الشمس تصبح طرقات لبنان أخطر، فقد حرمت أزمة الكهرباء أغلب الشوارع ومن بينها الرئيسية من الإضاءة، ما دفع البعض لتجنب القيادة ليلًا خصوصًا على الطرقات الدولية أو الجبلية خوفًا على سلامة شخصية باتت مهددة على طرقات لبنان.
وبالأرقام، سجل لبنان في النصف الأول من العام الحالي أكثر من 200 حالة وفاة، وتقول الجمعيات المعنية إن الأخطر يكمن في ارتفاع نسب الحوادث القاتلة.
غياب الاهتمام الرسمي بصيانة الطرقات
وفي هذا السياق، يوضح رئيس جمعية اليازا للسلامة العامة زياد عقل أن هناك سوء إدارة فيما يتعلق بموضوع الطرقات في لبنان من قبل المعنيين منذ زمن، وقد تفاقمت اليوم بسبب الأزمة في البلاد.
ويؤكد في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن وزارة الأشغال والنقل أهملت صيانة الطرقات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعاني وتواجه اليوم صعوبة في ظل انهيار صرف سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
ويلفت عقل إلى أن عدد حوادث السيارات بلبنان في تصاعد حاليًا، وقد يتصاعد أكثر في الأشهر المقبلة، مضيفًا أن أزمة الوقود وطوابير المحطات تسبب أزمة سير والكثير من المشاكل.
ويقول إن السلطات المعنية لا تهتم منذ زمن بموضوع السلامة المرورية في لبنان، بل هي معنية فقط بالحصول على تمويل، مشيرًا إلى مسؤولية البلديات في صيانة الطرق وتطبيق قانون السير.
وحول الحلول التي من الممكن أن تقلل نسب الحوادث، يطالب عقل قوى الأمن الداخلي بنشر المئات من عناصرها على تقاطع الطرقات بسبب غياب الإشارات المرورية.
