أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الجمعة، أن اعتزام إسرائيل بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة يشكل تحديًا فاضحًا للمجتمع الدولي، وتقويضًا لفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعتزم دول العالم الاعتراف بها.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت اليوم إنه "من المرتقب أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصادق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس الشرقية) ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس الشرقية) و700 وحدة في مستوطنة افرات (جنوب القدس)".
وقال اشتية في بيان: إن "إعلان إسرائيل عن خطواتها الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية تزامنًا مع المرافعات الجارية في محكمة العدل الدولية حول ماهية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تظهر استهتارها بالقوانين الدولية، وإمعانها في تحدي تلك القوانين، مستفيدة من شعورها بالإفلات من العقاب، الذي يعبر عنه "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن الدولي".
"خيبة أمل" أميركية
ودعا اشتية دول العالم "لوقف جرائم القتل والتجويع التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة لليوم الـ140، والتي يذهب ضحيتها مئات الأطفال والنساء والرجال، والسماح بتسهيل تدفق المواد التموينية، والدوائية، والإغاثية، لقطاع غزة، وخاصة شمال القطاع الذي بلغ فيه التجويع ذروة لم يشهد لها العالم مثيلًا من قبل".
وفي ردود الفعل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة: إنه يشعر "بخيبة أمل" إزاء إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وخلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس، أضاف بلينكن أن السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة ترى أن المستوطنات الجديدة تأتي بنتائج عكسية فيما يخص التوصل إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وزعمت هيئة البث الإسرائيلية أن القرار يأتي ردًا على عملية إطلاق النار، الخميس، قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة.
وقالت: "تقرر أيضًا إغلاق مقطع من الطريق المؤدي إلى حاجز الزعيم (شرق القدس الشرقية) أمام حركة الفلسطينيين لفترة أسبوعين على الأقل".
المغرب: المستوطنات الإسرائيلية تجعل حل الدولتين "مستحيلا"
بدوره، قدم المغرب مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية قال فيها إن المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "عائقًا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلًا".
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الجمعة، أن المملكة شاركت ممثلة بسفيرها في لاهاي محمد البصري، في جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية من 19 إلى 26 فبراير/ شباط الجاري، بشأن الحصول على آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الوكالة أن السفير المغربي "حضر مؤازرًا للوفد الفلسطيني الذي قدم مرافعته أمام المحكمة في 19 فبراير، وقدم مرافعة مكتوبة باسم بلاده، والتي أخذتها المحكمة بعين الاعتبار".
وفي مرافعة المغرب المكتوبة، قال البصري إن المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية "تشكل عائقًا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلًا".
وبيّن أن حل الدولتين يتمثل في "دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، طبقًا للشرعية الدولية ولقرارات منظمة الأمم المتحدة، وامتدادًا لمبادرة السلام العربية"، وفق الوكالة.
كما جددت الرباط تأكيد عزمها "العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة من أجل حماية الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي لمدينة القدس".
وكررت المملكة أيضًا التزامها الفاعل من أجل "احترام القانون الدولي والنهوض بالسلام في الشرق الأوسط، الذي يمر عبر حل عادل وشامل ودائم، قائم على مبدأ الدولتين"، وفق الوكالة.
وأكد سفير المغرب أن تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق الحوار والتفاوض هو "حجر الزاوية من أجل سلام واستقرار دائمين بالشرق الأوسط".
