بعد أن ظلت إدارة صحيفة السودان، تستشعر بطئًا شديدًا لأيام في تصفح موقعها الإلكتروني، فاجأها قرار نيابة جرائم المعلوماتية بحجب موقعها مع منصات إعلامية أخرى.
فقد حجبت الحكومة السودانية بدون سابق إنذار 32 موقعًا إلكترونيًا في البلاد، مما أثار تساؤلات بشأن واقع الحرية الصحفية للسودان ما بعد الثورة.
ويوضح رئيس تحرير موقع سوداني عطاف محمد مختار أن "الموقع تعرض للإيقاف دون إعطائنا فرصة للاستدعاء أو المساءلة"، معتبرًا أن هذه الخطوة "تعد قمعًا للحريات بصورة مقيتة".
وفي غضون ذلك، توجهت المواقع الصحفية المحجوبة بقضيتها إلى النيابة العامة، التي أكدت بدورها أن خطوة الحجب لا يسندها قانون وأنها تتعارض مع حرية الصحافة، غير أن لنيابة جرائم المعلوماتية من الحيثيات ما دفعها لإصدار قرار الحجب.
ويقول رئيس نيابة جرائم المعلوماتية عبد المنعم عبد الحافظ: "لا يوجد قانون للصحافة الإلكترونية، وأصدرنا القرار لأغراض تحفظية ووقائية واحترازية".
ومع تأكيدات رسمية بتدوين 1500 بلاغ تتعلق بجرائم المعلوماتية خلال الأشهر الستة الماضية في السودان، بات مهمًا وفق البعض وضع أطر مهنية وقانونية تنظم العمل بالمواقع والصحف الإلكترونية.
