أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير جديد أن القتل خارج نطاق القانون حصد 501 من المدنيين السوريين في النصف الأول من عام 2023.
وأشارت الشبكة إلى تسجيل مقتل 118 مدنيًا في يونيو/ حزيران الماضي منهم 15 طفلًا و19 سيدة.
وذكر التقرير أن جريمة القتل اتخذت نمطًا واسعًا ومنهجيًا من قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه أساسًا.
وأضافت أن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون ازدادت تعقيدًا بعد دخول أطراف عدة في النزاع السوري.
"صعوبة الحصول على معلومات"
وفي هذا الإطار، يقول المدير التنفيذي لمنظمة "اليوم التالي" معتصم السيوفي: ما يزال هناك الكثير في سوريا غير معروف وغير مكشوف من مراكز الاحتجاز التي لا يُعرف عنها شيئًا والكثير من الانتهاكات التي لا يمكن توثيقها على الرغم من كل الجهود الكبيرة من المنظمات الحقوقية السورية والدولية التي تعمل على تلك الانتهاكات.
ويشير السيوفي، في حديث إلى "العربي"، إلى ضرورة الوصول إلى داخل مراكز الاحتجاز المعلنة أو المشتبه بها في الداخل السوري حيث الوضع هناك مغلق ولا تقدر منظمات أن تحصل على معلومات صريحة ومباشرة من الأرض. وبالتالي لا يمكن سوى الإعلان عن المعلومات التي يتم الحصول عليها.
قرار أممي بإنشاء هيئة مستقلة معنية بالمفقودين في #سوريا، وامتناع عربي لافت عن التصويت لصالح القرار#للخبر_بقية pic.twitter.com/bY5vYdCBiL
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 30, 2023
أما بالنسبة لتلك المعلومات التي تتوفر عن مراكز الاعتقال فتكون عبر ناجيات وناجين من تلك المراكز والتفاصيل التي يدلون بها.
من هنا يمكن توفير معلومات بداية من لحظة الاعتقال إلى ظروف الاحتجاز وظروفها إلى وسائل التعذيب الممارسة إلى أشكال المحاكمات الواهية والمخالفة حتى للدستور والقانون النافذ اليوم، وفق قول السيوفي.
ويشير المدير التنفيذي لـ"اليوم التالي" إلى أن "أسهل شيء هو توجيه التهم للمقبوض عليهم وإجبارهم على الاعتراف بأي شيء حيث تؤخذ منهم وهم معصوبو الأعين ويوقعون على أوراق لا يعرفون ماهية المكتوب فيها".
