أعلن المرصد العربي لحرية الإعلام مؤخرًا، توثيق 23 حالة انتهاك للصحافيين وحرية التعبير في مصر خلال شهر مارس/ آذار الماضي.
وأوضح المرصد في أحدث تقرير صادر عنه أنّ ممارسات المحاكم والنيابات تصدرت هذه الانتهاكات بـ13 انتهاكًا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بسبعة انتهاكات، ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز بثلاثة انتهاكات.
وأضاف أن عدد الصحافيين خلف القضبان وصل إلى 45 صحافيًا وصحافية، بينهم 12 نقابيًا بعد الإفراج عن صحافيين اثنين الشهر الماضي.
إجراء "عقابي"
وفي ضوء ذلك، قال وكيل نقابة الصحفيين المصريين، محمد سعد، إن عدد الصحافيين النقابيين المسجونين الموثّق في النقابة هو 11، بتهم نشر أخبار كاذبة والتحريض والإرهاب.
وأضاف سعد في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن هذه القضايا لا تُحال عادةً إلى القضاء، ويعني ذلك أن الأدلة التي تبني عليها جهات التحقيق لسجن الصحافيين احتياطيًا، "واهية"، حيث تحوّل السجن الاحتياطي للإعلاميين إلى إجراء "عقابي" في السنوات الأخيرة.
وندّد بوجود تشريعات تقيّد العمل الصحفي في مصر بدلًا من العمل على تنظيمه وتسهيل أداء الصحافيين لمهامهم وتقديم خدمات إخبارية للجمهور، أبرزها حاجة الصحافي لتصريح مسبق من الجهات الرسمية، للتواجد في الشارع وتغطية الخبر، وإلاّ فهو عرضة للقبض عليه وإحالته لجهات التحقيق، واصفًا هذه المادة بـ"الشاذة".
وأكد سعد أن مجلس النقابة يعتزم طرح القضايا المتعلقة بالصحافة وحرية الرأي والتعبير على طاولة الحوار الوطني الذي من المقرر أن ينطلق في مايو/ أيار المقبل، حيث تم وضع ملفات عدة لبحثها أبرزها تلك المرتبطة بالممارسات ضد الإعلاميين والتشريعات والصحافيين المحبوسين.
