أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز اليوم الجمعة أن على أنقرة مواصلة مسعاها لتعزيز الإنتاج والصادرات في سبيل منع الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود حتى في الوقت الذي تحارب فيه التضخم.
وبدأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من الانتخابات الأخيرة في مايو/ أيار تحولًا جذريًا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.
واستبدل البنك المركزي التركي منذ يونيو/ حزيران مسار السياسة النقدية رافعًا أسعار الفائدة 900 نقطة أساس لمواجهة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عامًا فوق 85% العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60% في 2024.
"لا تضحية بالنمو الاقتصادي والتوظيف"
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال عقب اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع: إن الحكومة ستخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد، لكنها لن تضحي بالنمو الاقتصادي والتوظيف، وهي تصريحات كررها يلماز اليوم الجمعة.
وقال يلماز: إن الحكومة ستعلن في النصف الأول من سبتمبر/ أيلول عن برنامجها متوسط المدى الذي يحدد خططها الاقتصادية بالتفصيل.
ونهاية الشهر الماضي، أكد البنك المركزي التركي على أن السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها ومنها فرض مزيد من الضرائب على المواطنين، ستأتي بنتائج إيجابية على المديين المتوسط والبعيد.
#تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 34% ابتداءً من هذا التاريخ👇#العربي_اليوم تقرير: أحمد غنام pic.twitter.com/PyyGVSRWV1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 20, 2023
وخرجت محافظة البنك حفيظة غاية أركان بعد أقل من شهرين على استلام مهامها لتعلن عن فترة التشديد النقدي من أجل العمل على استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم المرتفعة.
وقالت المحافظة حفيظة غاية أركان: إن "هدفنا الرئيسي هو استقرار الأسعار، وقد بدأنا فترة التشديد النقدي لخفض التضخم وسنعززه تدرييجيًا عند الضرورة. وعلى المدى القصير سيظهر لدينا ارتفاع في التضخم، لكن في صورة مؤقتة، وسنشعر بإيجابية رفع الفائدة في نهاية العام 2023".
