يؤكد البنك المركزي التركي أن السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها ومنها فرض مزيد من الضرائب على المواطنين، ستأتي بنتائج إيجابية على المدى المتوسط والبعيد.
وخرجت محافظة البنك المركزي بعد أقل من شهرين على استلام مهامها لتعلن عن فترة التشديد النقدي من أجل العمل على استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم المرتفعة.
وقالت المحافظة حفيظة غاية أركان إن "هدفنا الرئيسي هو استقرار الأسعار، وقد بدأنا فترة التشديد النقدي لخفض التضخم وسنعززه تدرييجيًا عند الضرورة. وعلى المدى القصير سيظهر لدينا ارتفاع في التضخم، لكن في صورة مؤقتة، وسنشعر بإيجابية رفع الفائدة في نهاية العام 2023".
غضب المعارضة
لكن المعارضة التركية تبدي غضبها من هذه الإجراءات، حيث يصعّد حزب الشعب الجمهوري من خطابه ضد سياسات الحكومة الاقتصادية. ويقول إن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يف بوعوده التي قطعها للناخب التركي قبيل الانتخابات. وعليه تطالب المعارضة بإلغاء الضرائب ورفع أجور العمال والتخفيف من الأعباء المالية التي أرهقت كاهل المواطنين.
#تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 34% ابتداءً من هذا التاريخ👇#العربي_اليوم تقرير: أحمد غنام pic.twitter.com/PyyGVSRWV1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 20, 2023
ويقول رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض على ماهر باشارير: "دعونا الحكومة لرفع أجور الموظفين بنسبة 34%، وطالبناها بإلغاء الضرائب غير العادلة وغير القانونية المفروضة على الشعب، لكنها لم تفعل ذلك ولم يعد بمقدور الموظفين دفع أجرة منازلهم".
وتؤكد الحكومة أنّ هذه الإجراءات ضرورية لانتشال الاقتصاد من دوامة التضخم. ويعمل مجلس التنسيق الاقتصادي على إعداد برنامج متوسط المدى سيكشف عنه في سبتمبر/ أيلول المقبل من شأنه تقييم السياسات النقدية الأخيرة وانعكاساتها على الشارع التركي.
