كشفت منظمة التعاون والتنمية أن الهجوم الروسي على أوكرانيا سيكلّف أوروبا "نقطة إلى نقطة ونصف" من النمو بحسب مدة الصراع، فيما قد يرتفع التضخم "نقطتين إلى نقطتين ونصف".
من جهته، أعلن رئيس شركة "كوناكس بالتيك غريد" لنقل وتخزين الغاز الطبيعي في لاتفيا، السبت، أن دول البلطيق توقّفت عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا.
وتأتي هذه الخطوة مع سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاستفادة من وضع روسيا باعتبارها مصدرًا رئيسيًا لموارد الطاقة.
فمع تعثّر الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الدولية غير المسبوقة، حذّر بوتين دول الاتحاد الأوروبي من أن عليها فتح حسابات بالروبل لتسديد ثمن الغاز الروسي، ملوحًا الخميس بأن العقود الحالية سيجري وقف العمل بها في حال عدم السداد.
وبينما حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين، واصل الاتحاد الأوروبي تسلم الغاز الروسي الذي شكل عام 2201 نحو 40% من إمداداته.
دول البلطيق تلجأ إلى الاحتياطات
إلا أن أولديس باريس، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز في لاتفيا، قال: إن الأحداث الجارية تظهر لنا بوضوح أنه "لم يعد هناك مزيد من الثقة".
وأضاف لراديو لاتفيا: "منذ الأول من أبريل/ نيسان، لم يعد الغاز الطبيعي الروسي يتدفّق إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا"، مشيرًا إلى أن سوق دول البلطيق يعتمد حاليًا على احتياطات الغاز المخزّنة تحت الأرض في لاتفيا.
ودعا الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو دول البلطيق.
وغرّد على "تويتر" قائلًا: "اعتبارًا من هذا الشهر فصاعدًا، لم يعد هناك غاز روسي في ليتوانيا".
وأضاف: "قبل سنوات اتخذت بلادي قرارات تسمح لنا اليوم، وبدون أي ألم، بقطع روابط الطاقة مع المعتدي"، مؤكدًا أنه "إذا كان بإمكاننا القيام بذلك، بإمكان بقية أوروبا أن تقوم به أيضًا".
تكلفة الحرب على الاقتصاد الأوروبي
ويرجح أن تكون أوروبا من بين أكثر القارات تضرّرًا من آثار العقوبات الغربية على روسيا، خاصّة وأنها تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الروسية، والمواد الغذائية الأساسية من أوكرانيا.
وفي هذا الإطار، قالت لورانس بون، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا سيكلف أوروبا "نقطة إلى نقطة ونصف" من النمو بحسب مدة الصراع، فيما قد يرتفع التضخم "نقطتين إلى نقطتين ونصف".
وأشارت بون، في الميدان الاقتصادي لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش الفرنسية"، إلى أن درجة عدم اليقين تبقى "عالية" في ما يتعلّق بهذه التقديرات، لكنها شددت على ضرورة إجراء "تفكير متعمّق حول المواضيع الأساسية بما فيها أمن الغذاء والطاقة و(الأمن) الرقمي فضلًا عن تنظيم التبادلات التجارية".
ولدى سؤالها عن ارتفاع الأسعار المعممة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، اعتبرت أن الصراع "يرفع توقعات أسعار الحبوب والأسمدة التي تُصدّرها روسيا وأوكرانيا"، وأن ذلك "قد لا يؤثر على المحاصيل لهذا العام فحسب، لكن أيضًا (محاصيل) عام 2023".
وقالت بون إن "التضخم سيظل مرتفعًا هذا العام لكنه قد يبدأ في التباطؤ عام 2023 اعتمادًا على كيفية تطوّر الحرب".
ولذلك، أوصت "بوضع سياسات مالية هادفة لمساعدة الأسر والشركات على اجتياز" الأزمة.
والجمعة، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ أكثر من ثلاثين بلدًا ستحذو حذو بلاده، وتلجأ إلى احتياطها النفطي الإستراتيجي في محاولة لخفض الأسعار التي قفزت عقب الهجوم الروسي.
وفي "خطوة غير مسبوقة" في تاريخ الولايات المتحدة، أصدر بايدن، الخميس، أمرًا بسحب مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الإستراتيجي لمدة 6 أشهر.
