أعلن التجمع السياسي والاقتصادي الرئيسي في غرب أفريقيا، اليوم الأربعاء، تعليق عضوية غينيا، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع الأسبوع وتمت الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي.
وخلال قمة افتراضية لزعماء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، طالب زعماء الدول الأعضاء بعودة النظام الدستوري والإفراج الفوري عن كوندي.
كما اتفق الزعماء على إرسال وفد رفيع المستوى إلى غينيا في أقرب وقت ممكن، وقد يكون غدا الخميس.
لا عقوبات اقتصادية حاليًا
وقال ألفا باري وزير خارجية بوركينا فاسو، للصحفيين: "في نهاية مهمة ذلك الوفد، سيتسنى لإيكواس إعادة تقييم موقفها".
لكن الوزير لم يعلن فرض أي عقوبات اقتصادية فورية على غينيا، كما فعلت إيكواس مع مالي عقب انقلاب وقع هناك في أغسطس/ آب 2020.
وتعهد قائد الانقلاب مامادي دومبويا وهو ضابط سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي، بحكومة وحدة وطنية انتقالية، لكنه لم يقدم تفاصيل بهذا الشأن، كما لم يحدد إطارًا زمنيًا لذلك.
وفي بادرة فيما يبدو لخطب ود المعارضين المدنيين لكوندي، تم الإفراج مساء أمس الثلاثاء، عن 80 معتقًلا سياسيًا على الأقل، كان الرئيس المطاح به قد احتجزهم بعد أن شارك الكثير منهم في حملة عارضت تعديلاته للدستور التي مكنته من الترشح لولاية ثالثة مثيرة للجدل.
كما التقى دومبويا مع قادة أفرع الجيش للمرة الأولى، أمس الثلاثاء، على أمل توحيد قوات البلاد المسلحة تحت إمرة المجلس العسكري.
