رئاسيات تونس.. بدء تقديم ملفات الترشح وسط شروط مشددة

انطلق السباق الرئاسي في تونس حيث بدأت الإثنين عملية تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وتشير مراسلة التلفزيون العربي في تونس أميرة مهذب إلى بدء مسار العملية الانتخابية اليوم، حيث سيستمر تقديم ملفات المرشحين حتى السادس من أغسطس/ آب المقبل.

ويلي هذه الفترة أربعة أيام لتقديم الطعون على أن تُعلن القائمة النهاية للمرشحين الذين قُبلت ترشحاتهم في 11 أغسطس المقبل. 

قيس سعيد يعتزم الترشح لولاية ثانية

ويترشح للانتخابات المرتقبة الرئيس قيس سعيّد وسط انتقادات واسعة. وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية "لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية" وقال إنه بذلك يلبي "الواجب الوطني المقدس". 

كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن العامل اليومي فتحي كريمي (59 عامًا) قد قدّم ملف ترشحه الإثنين.

وكان عدد من الشخصيات السياسية والناشطين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات، على غرار منذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس زين العابدين بن علي والمستشار السابق لدى الرئاسة كمال العكروت ومغني الراب كريم الغربي المعروف بلقبه "كادوريم". 

شروط مشددة

وقد شدّدت هيئة الانتخابات شروط الترشح لتصبح أشد صرامة، وأصبحت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسًا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية).

كذلك تشترط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يكون المترشح بالغا من العمر 40 سنة، وأن يكون أبواه وجداه تونسيين. كما تفرض على المترشح أن يكون لم يتولّ منصب رئاسة الجمهورية لولايتين منفصلتين. 

وفي اليوم الأول لتقديم ملفات المرشحين، لم يحضر إلى الهيئة العليا المستقلة شخصيات بارزة وقبل ملف مواطن تونسي لم يسبق له ممارسة أي نشاط سياسي، بحسب مراسلة "التلفزيون العربي".

انتقادات تطال مسار السباق الرئاسي

وتلفت مهذب إلى أن مسار السباق الرئاسي يواجه انتقادات من المعارضة التي تعتبره غير شفاف، حيث سبقته حملة اعتقالات وملاحقات قضائية طالت مرشحين بارزين. 

ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ صيف عام 2021، وقام بتغيير الدستور في عام 2022 ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردًا. لكن العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية تنتقد ما تعتبره "تراجعًا للحريات" في البلاد.

وقد عبرت منظمة العفو الدولية الجمعة عن "القلق إزاء التدهور الشديد في الحقوق" في تونس منذ أن "بدأ الرئيس سعيّد في احتكار السلطة". 

وقدّرت المنظمة أن "القمع الحكومي يغذي الخوف بدلاً من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي"، منددة باعتقالات المعارضين "التعسفية"، و"القيود والملاحقات القضائية" ضد بعض المرشحين، وسجن الصحافيين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تشهد تونس تباطؤًا في النمو المتوقع أن يقل عن 2% هذا العام، في حين تشكل الديون أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وتنمو ظاهرة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 16%.