منعت أجهزة الأمن الفلسطينية اليوم السبت نشطاء من تنظيم مظاهرة وسط مدينة رام الله للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الناشط السياسي نزار بنات الذي قضى قبل حوالي شهرين بعد اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية له بوقت قصير.
وبحسب مراسل "العربي"، فقد اعتقلت قوات الأمن الفلسطيني 11 ناشطًا خلال مظاهرة وسط رام الله للمطالبة بمحاسبة المتسببين في وفاة الناشط السياسي نزار بنات.
وشوهدت الأجهزة الأمنية التي انتشرت بكثافة وسط المدينة وهي تعتقل عددًا من النشطاء لحظة وصولهم قبل موعد انطلاق المظاهرة.
وكان نشطاء دعوا على مواقع التواصل الاجتماعي الى التجمع للمشاركة في مظاهرة مساء السبت وسط مدينة رام الله للمطالبة بمحاسبة المتسبّبين بوفاة الناشط نزار بنات ودفاعًا عن الحريات ورفضا للاعتقال السياسي.
ودعا النشطاء إلى مسيرة مساء غد الأحد وسط مدينة رام الله تحت شعار "معًا مكملين مش رح يرهبنا لا اعتقال ولا قمع".
من جهتها، قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" (غير حكومية)، في بيان مقتضب عبر صفحتها على فيسبوك: إن "عدد النشطاء الذين جرى توقيفهم "تجاوز 15"، لافتة إلى أن بينهم الأسير المحرر ماهر الأخرس".
وأشارت المجموعة إلى أنه جرى "نقل الأخرس لقسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي برام الله (حكومي) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل عناصر الأمن".
بدورها، طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان بـ"الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم توقيفهم اليوم السبت من قبل الشرطة في مدينة رام الله على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع سلمي دعت إليه عدة حراكات مطالبة بمحاسبة المتهمين بقضية نزار بنات".
وحتى الساعة، لم يصدر تعليق من السلطة الفلسطينية حول هذه التوقيفات واتهامات مجموعة "محامون من أجل العدالة" للشرطة "بالاعتداء بالضرب" على الأخرس.
وتوفي الناشط نزار بنات، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاده للرئيس الفلسطيني محمود عباس وللحكومة، قبل حوالي شهرين بعد اعتقاله بوقت قصير من منزل أقارب له في مدينة الخليل وأظهرت نتائج التشريح تعرضه للعنف خلال عملية الاعتقال.
وعقب الحادثة مباشرة، شكلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية في وفاته، وتم إحالة تقرير اللجنة للقضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصر أمن فلسطيني.
