ردًا على قرار مجلس النواب.. المحكمة العليا ترفض إنشاء محكمة دستورية في بنغازي

نشرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا اليوم الخميس قرارها الرسمي الصادر بالإجماع، والذي ينصّ على استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة في ممارسة اختصاصاتها.

ويأتي هذا القرار، ردًا على قانون أقرّه مجلس النواب لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي شرقي البلاد، مكان الدائرة الدستورية التي مقرها العاصمة طرابلس غربًا.

وجاء الرفض في بيان المحكمة العليا، الذي ذكرت فيه بأن الجمعية العمومية "اجتمعت اليوم وناقشت باستفاضة كتاب مجلس النواب الوارد للمحكمة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والقاضي بعرض مشروع إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا لإبداء الرأي".

وأكّدت الجمعية العمومية أنها ناقشت "الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي".

وعليه، قررت "بالإجماع استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها".

المحكمة الدستورية

في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أقر مجلس النواب بطبرق، قانونًا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضوًا يعينهم النواب في أول تشكيل لها، وتكون بديلًا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس.

ونص هذا القانون على أن "تُحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس إلى المحكمة الدستورية في بنغازي"، وأنه "لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء".

تصاعد الخلاف

ردًا على ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تعليق التواصل مع مجلس النواب على المسارات كافة، وذلك حتى يتمّ إلغاء قانون المحكمة الدستورية.

في المقابل، دافع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية التي ستنقل إليها اختصاصات الدائرة الدستورية، "هدفها تحقيق العدالة وحماية الحريات والحقوق وإيجاد قضاءٍ متخصص في الشأن الدستوري".

وفي 18 أغسطس/ آب الماضي، عادت الدائرة الدستورية بطرابلس إلى العمل بعد إغلاقها منذ 2016، وذلك بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة العليا إثر مطالبات بتفعيلها للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية مؤخرًا.

لكن هذا الخلاف الجديد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، أتى ليزيد من حدّة انسداد الأفق السياسي الملبّد بغيوم استحقاقاتٍ لم تنجز بعد.